تستكمل محكمة "جنايات القاهرة" المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة المصرية، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع شهادة مدير إدارة الإشراف في البنك المركزي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع قطر".
وأفاد شاهد في القضية، أن أقصى عملية تحويل لمصر تبلغ قيمتها 5000 دولار، وذلك التزاما بتعليمات البنك المركزي ونظامه، وشركة "ويسترن يونيون"، التي وضعت هذه التعليمات على نظام الحاسب الآلي التابع لها.
وعلى جانب آخر، وجه المستشار محمد شيرين فهمي، كلمة لجميع الحاضرين في الجلسة، قائلا: "على جميع السادة الحضور الانتباه في الجلسة، ومن يحضر جلستي يحضر فايق، أو يشوف مكان تاني ينام فيه".
يأتي ذلك بعدما أمر رئيس المحكمة المستشار فهمي، بطرد أحد مصوري القنوات الفضائية، وأحد مسؤولي الأمن في القاعة لنومهم أثناء الجلسة.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة.
وجاء من ضمن الاتهام أيضًا إخفاء وإفشاء هذه "الأسرار" إلى دولة أجنبية بالتخابر معها بقصد "الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحه القومية".
المصدر :
