أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن إجراءات وقرارات "الأونروا" الأخيرة هي مخطط لا يستهدف حرمان اللاجئين الفلسطينيين من بعض الحقوق والوظائف فقط، بل هو محاولة أكيدة للتآمر على حقوق شعبنا، وفي مقدمته حق العودة، لذلك فهي مفتعلة وسياسية بامتياز، وهي أكبر من تبريرات وجود أزمة مالية خانقة.
وقالت الجبهة في بيان صحفي صادر عنها الاحد إن الأونروا كانت دوماً تعلن عن وجود أزمة، لكنها لم تقدم على إجراءات تقليصات في قطاعين هامين هما التعليم والصحة بهذا الحجم وبتلك القرارات الصادمة.
وأضافت " أقدمت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" على إجراءات غير مسبوقة في مناطق عملها بالأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن تمس بالدرجة الأساسية قطاعات هامة مثل التعليم، والخدمات، والصحة".
وتابعت "تمضي الأونروا بخطوات متسارعة في اقرار مجموعة جديدة من القرارات المجحفة تمس بمجملها حقوق أساسية للموظفين تحت مبرر وجود أزمة مالية خطيرة تعاني منها، ما يشير إلى أن الوكالة بصورة مبيتة وممنهجة تحاول افتعال أزمة جاري توظيفها سياسياً لابتزاز أبناء شعبنا والضغط عليه من أجل قبوله بتنازلات وحلول سياسية هدفها الأساسي إنهاء مهمة الوكالة بشكل تدريجي، وتصفية قضية اللاجئين للأبد، وهذا يتقاطع مع الحديث المتكرر من الكيان واللوبي الصهيوني وأصدقائه في العالم حول ضرورة إنهاء عمل الوكالة كعنوان لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتحويل الخدمات إلى الدول المضيفة".
واستعرضت الجبهة في بيانها سلسلة من الإجراءات اتخذتها الوكالة، وأخرى تنوي اتخاذها في الأيام القادمة، واصفة إياها بأنها إعلان حرب على اللاجئين الفلسطينيين، وتمثلت في إقرار مجموعة جديدة من التقليصات في الخدمات، وفي مقدمتها نيتها في الأيام القادمة تأجيل العام الدراسي الجديد لمدة 4 شهور حتى لو توفر جزء من الميزانية، مما ينتج عنه حرمان الطلبة اللاجئين من التعليم، فضلاً عن انضمام عدد كبير من الموظفين إلى جيش البطالة.
وأوضحت سيؤدي تطبيق هذا القرار إلى زيادة أعداد الطلبة في الفصول، وعدم توظيف مدرسين لمدة تصل من 5-7 سنوات على الأقل، بالإضافة إلى التلاعب في القوانين من قبل المفوض العام، الذي قام بإصدار قانون يسمح له بإعطاء أجازة استثنائية (إجبارية) للموظف بدون راتب، كخطة مبيتة تستهدف إعطاء ( 22 ألف ) مدرس أجازة بدون راتب، بل والأخطر من ذلك هو أن القانون يمنع الموظفين أيضاً من أي فرصة لرفع قضايا ضد الوكالة لإنصافهم وأخذ حقوقهم، رغم أن الجهة المقررة لهذه القوانين هي الجمعية العمومية للأمم المتحدة وليس المفوض العام.
وأضافت الجبهة أنه حسب الخطة الخماسية ستقدم الأونروا فقط الرعاية الصحية الأولية، وهذا يعني إغلاق الكثير من الأقسام، سيتبعه استغناء عن موظفين، وتقليص الخدمات الأساسية على اللاجئين، ومثال على ذلك أقسام الأسنان، والعلاج الطبيعي، والأشعة، ويمكن أن تصل الأمور إلى إغلاق الصيدليات، وأيضاً اتخاذ الأونروا قراراً بوقف التوظيف في كافة الدوائر إلا للضرورة القصوى، والاستغناء عن آلاف العقود المؤقتة، والتهديد بتأخير دفع رواتب الموظفين، والإشارة إلى أنه لا يوجد ميزانية لرواتب الموظفين إلا فقط لشهر سبتمبر، وإعلان التقاعد الطوعي المبكر، وتجميد تعيين الآلاف من الموظفين تقدموا لامتحانات التعليم هذا العام.
كما تطرقت الجبهة إلى استمرار الفساد الإداري والمالي في الوكالة والمتراكم منذ 5 سنوات، ومثال على ذلك هو صرف 50 مليون دولار من ميزانية التعليم على برنامج الإدارة المحوسب، وكذلك 50 مليون دولار أخرى من الميزانية العامة على برنامج التطوير الإداري، وصرف أموال باهظة من ميزانية الوكالة في تمويل مشروعات عديمة الفائدة للاجئين، وإرهاق الخزينة بشراء أسطول من السيارات وغيرها من ميزانية المشاريع وما يترتب عليها من تكاليف تشغيلية سنوية كمحروقات وصيانة وغيرها.
وفي هذا السياق، حمّلت الجبهة المؤسسة الدولية المسئولية الأولى عن أوضاع اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية، معتبرة أن مهمتها الأساسية في توفير مقومات الحياة الكريمة لللاجئ الفلسطيني حتى رحيل الاحتلال، بعيداً عن الابتزاز والإملاءات والإجراءات الممنهجة، وأنه يقع على عاتقها العمل على حل إشكالياتها وأزماتها من خلال حلول عملية، وليس بإجراءات تستهدف اللاجئ الفلسطيني بالدرجة الأساسية.
ودعت الجبهة المفوض العام إلى التراجع فوراً عن جميع القرارات التي اتخذها ومن بينها قانون إعطاء أجازة استثنائية للموظف بدون راتب، وافتتاح العام الدراسي في موعده، والاستمرار في تقديم الرعاية الصحية الأولية في مجمل الخدمات، وتجديد عمل الموظفين أصحاب العقود المؤقتة، ورفض زيادة أعداد الطلبة في الفصل الدراسي.
كما طالبت الجبهة بإغلاق مدارس الحكومة بشكل نهائي الباب أمام محاولات انتقال طلبة من مدارس الوكالة، رافضةً أي مبررات لتقليص الخدمات الصحية المقدمة، باعتبارها مرتبطة بحاجة اللاجئين الأساسية.
ودعت لعدم إغلاق باب التوظيف لموظفين جدد، وفتحه ارتباطاً بحاجة دوائر الوكالة وبرامجها، مشددة على ضرورة تشكيل خلية أزمة من اتحاد العاملين والقوى الوطنية والإسلامية ولجان اللاجئين لمتابعة الموضوع والتقرير بالتوجهات والإجراءات المطلوبة لمواجهة ما يحدث، داعية أيضاً لتشكيل لجنة استشارية قانونية من مؤسسات حقوق الإنسان والمختصين لمواجهة سياسات الوكالة، وإعطاء النصائح القانونية، تجاه الخطوات التي سيتخذها اتحاد العاملين.
وناشدت الجبهة المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته ودعم ميزانية وكالة الغوث، وذلك من أجل وقف كل تبريرات إدارة الأونروا بأن المشكلة الأساسية في الميزانية التشغيلية، معتبرة أن حل مشكلة الموازنة هو بضبط الفساد المالي، وإنهاء عقود مئات الموظفين الدوليين وجيش الاستشاريين الاجانب الذين يتلقون مبالغ ضخمة تُصرف لهم من الميزانية التي يتم توفيرها للاجئين الفلسطينيين.
وفي ختام بيانها دعت الجبهة جماهير شعبنا في جميع مناطق عمليات الوكالة للنزول للشارع ومواصلة الاعتصامات والاحتجاجات وفق برنامج تصاعدي ومتواصل للضغط على الوكالة للتراجع عن إجراءاتها بحق اللاجئين الفلسطينيين، والوقوف في وجه مخططاتها الخطيرة لتصفية قضية اللاجئين.
وطالبت جماهير شعبنا للمشاركة في الاعتصام الجماهيري الحاشد الذي ستنُظمه غداً الاثنين الساعة الحادية عشر صباحاً أمام مقر الوكالة الرئيسي.
واكدت أن إفشال المخططات المشبوهة التي تستهدف قضيتنا الفلسطينية وروحها قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقنا في العودة، تتطلب إدراك الأبعاد والتداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات، والتي تتطلب من جماهير شعبنا وقواه وفصائله التحرك الفوري والوقوف بحزم ومواجهة هذه الإجراءات، التي تستهدف بالدرجة الأساسية تحويل الوكالة إلى كيان مسخ لا يقدم للاجئين ما يحتاجونه فحسب، بل إنهاء دورها بشكل متعمد باعتبارها الشاهد الوحيد على اللجوء وحق العودة، بما يتقاطع مع مخططات الاحتلال ومشاريعه التصفوية.
المصدر :
