انتقدت الأمم المتحدة القرار الإسرائيلي الذي صادق عليه الكنيست بإخضاع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام للتغذية القسرية.
وأعربت الأمم المتحدة في بيان لها عن قلقها بشأن القرار الإسرائيلي لإخضاع الأسرى الفلسطينيين الذين يضربون عن الطعام إلى الإطعام قسراً.
وأشارت إلى أن القرار الصادر في 30 يوليو/تموز الماضي "رغم تأثيره على كافة السجناء، إلا أن الأثر الكبير سيكون على الفلسطينيين الذين يلجؤون للإضراب عن الطعام كوسيلة للتظاهر على ضد ظروف سجنهم، من بينهم أولئك الذين يعتقلون بأوامر إدارية من دون توجيه تهم بحقهم".
وقالت الأمم المتحدة إن "الإضراب عن الطعام يعتبر وسيلة تظاهر بعيدة عن العنف والتي يستعملها الأفراد الذين استهلكوا طرقًا أخرى للتعبير عن جدية الوضع الذي يمرون فيه، التظاهر السلمي هو حق أساسي من حقوق الإنسان".
وأضافت الأمم المتحدة في بيانها أن "هيئة الطب الإسرائيلية قالت إن الإطعام القسري يعد مساويًا للتعذيب، وأن خبراء الصحة في الأمم المتحدة أكدوا بأن هذه الممارسة تعد غير إنسانية وتقلل من الكرامة البشرية".
وأوضحت أن "المبدأ الذي يتمحور حول حق الفرد بمعرفة الأفضل لوضعه الصحي وموافقته على أي إجراء طبي، أتى ذكره في العديد من المواثيق الأساسية لحقوق الإنسان التي تستنكر وتعتبر أي خلو من حرية الفرد بالحصول على موافقته خرقاً واضحاً لحق الإنسان في الصحة".
وأبلغت النيابة العسكرية الإسرائيلية محامي الأسير المضرب عن الطاعم محمد علان بالبدء في إجراءات تقديم طلب للتغذية القسرية لموكله أمام المحكمة المركزية في بئر السبع.
ودخلت صحة الأسير علان المضرب منذ 52 يومًا مرحلة حرجة، حيث تم نقله إلى العناية المركّزة خوفًا من توقف قلبه وموته بشكل مفاجئ، وبعد رفضه أي علاج من الأطباء.
وصادق الكنسيت الإسرائيلي على قانون التغذية القسرية بعد مناقشات طويلة بغالبية 46 صوتًا مقابل 40 صوتًا من إجمالي أعضاء الكنيست المكون من 120 عضوًا، ووسط معارضة واسعة من نقابة الأطباء في إسرائيل.
ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو ستة آلاف أسيرًا فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، تحت ظروف مأساوية لا تضمن أبسط حقوق الإنسان.
المصدر :
