حددت محكمة النقض في مصر الأربعاء، جلسة الأول من أكتوبر المقبل لنظر الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وآخرين، على الأحكام الصادرة بحقهم في قضية تعرف باسم "غرفة عمليات رابعة".
وحكمت محكمة للجنايات في 11 إبريل الماضي، على بديع و13 آخرين بالإعدام، فيما عاقبت عددا آخر بينهم قياديون في الجماعة بالسجن المؤبد منهم خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة، في القضية.
وسميت القضية ب"غرفة عمليات رابعة" نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي الجماعة أمام مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة فضته قوات الأمن في أغسطس 2013 وقتل فيه مئات المعتصمين.
ووستقرر محكمة النقض إما قبول الطعون وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات، أو رفض الطعون والتصديق على الحكم الصادر في ابريل نيسان ليصبح حكما نهائيا وباتا، وفق ما قالت مصادر قضائية.
وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين عدة تهم من بينها "تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون... وإعداد وتنفيذ مخطط يهدف لإشاعة الفوضى في البلاد واقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة... والتحريض على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين ووضع النار فيها."
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو الماضي، بإعدام الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين وعزله الجيش في يونيو 2013، بالإضافة إلى بديع وآخرين، في قضية تتصل باقتحام سجون خلال ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأثارت أحكام الإعدام الجماعية بحق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، إدانات واسعة من الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان.
المصدر :
