أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية المصرية، حسبما نشر مصدر رسمي في الرئاسة.
ويمهد قرار السيسي بشأن القانون الذي يحمل رقم 92 لسنة 2015، لتعديل بعض احكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتمهيد الطريق لتحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المصرية.
وكان من المقرر ان تجرى الانتخابات البرلمانية في شهر مارس/آذار الماضي، إلا أنها تأجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات.
ويخصص القانون 448 مقعداً للمرشحين بالنظام الفردي و120 مقعداً للقوائم، ومن ضمنها حصص مخصصة للمرأة والشبان والمسيحيين، في حين خصص القانون الماضي 420 مقعدا للمرشحين الفرديين و120 للقوائم.
يذكر أن الرئيس السيسي قد وعد في وقت لاحق من العام الحالي، بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية عام 2015.المصدر :
