أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الاغا الخميس، أن الأزمة المالية لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أُدرجت على جدول أعمال اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر، والذي سيعقد في القاهرة الأربعاء المقبل بمشاركة الرئيس محمود عباس.
ووأضح الأغا خلال اجتماعه مع أعضاء هيئة العمل الوطني ورؤساء اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة بمقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة، ان الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث هي الأصعب منذ إنشاء وكالة الغوث، وأن هناك مخاطر حقيقية على طبيعة الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها الخمسة جراء هذه الأزمة.
واضاف أن استنفاذ وكالة الغوث لأموال الصندوق الاحتياطي في السنوات الماضية زاد من تفاقم الأزمة المالية وجعل الخيارات أمامها صعبة ومحدودة .
ورفض الأغا لجوء الوكالة في حال عدم قياد الدول المانحة بتغطية العجز المالي، إلى تعطيل الدراسة لأربعة شهور وإغلاق 700 مدرسة في مناطق عملياتها الخمسة نصفهم في فلسطين، وحرمان ما يزيد عن نصف مليون طالب من الدراسة من ضمنهم (320) ألف طالب في الضفة وغزة.
وتساءل الآغا "ما هو مصير هؤلاء الطلاب؟؟ ... لن نرضى ان يكون ابناؤنا الطلبة في الشوارع".
وطالب الأغا وكالة الغوث أن تبحث عن حلول واقعية لمعالجة أزمتها، من خلال البحث عن ممولين جدد ومساهمة الأمم المتحدة في ذلك.
ورفض اتهامات بعض الأوساط الإعلامية للدول العربية المضيفة بالتآمر مع الوكالة ضد قضية اللاجئين الفلسطينيين، لافتاً إلى ان الدول العربية المضيفة رفضت بشكل قاطع قرار الوكالة بوقف بعض برامجها أو تقليص خدماتها.
وأوضح أن مفوض عام وكالة الغوث بير كرينبول وبناء على طلب الوفد الفلسطيني والدول العربية المضيفة في اجتماع اللجنة الاستشارية (الاستثنائي) الذي عقد بتاريخ 26 تموز الجاري وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، طالب فيها الأمين العام أن تتحمل الجمعية العامة للأم المتحدة مسؤولياتها لحل الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة باعتبار الجمعية العامة والدول المنضوية تحت مظلتها هي التي أنشأت الوكالة بقرار منها وهي صاحبة الولاية عليها وهي المسؤولة عن توفير الأموال اللازمة لميزانية وكالة الغوث.
وقال "إن اتصالات فلسطينية رسمية أجريت مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لاطلاعهم على خطورة الأزمة التي تعاني منها وكالة الغوث وانعكاساتها على استقرار المنطقة وضرورة التدخل لمعالجة الأزمة من خلال سد العجز المالي والمقدر 101 مليون دولار".
ورفض الأغا أن يتم التعامل مع وكالة الغوث وكأنها مؤسسة خيرية ترتهن لمزاج المانحين، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك مصادر ثابتة لتغطية ميزانية الوكالة من خلال الأمم المتحدة والبنك الدولي.
واكد أن "وكالة الغوث خط أحمر نرفض المساس بها ويجب أن تستمر بعملها وتقدم خدماتها طالما لم يوجد حل سياسي لقضية اللاجئين من خلال عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948".
من جهتها رفضت فصائل منظمة التحرير واللجان الشعبية في المخيمات، لجوء وكالة الغوث إلى تقليص خدماتها أو اغلاق المدارس وتعطيل الدراسة لمدة أربعة شهور، مشيرة إلى أن التقليصات سيكون لها انعكاسات سلبية على حياة اللاجئين في المخيمات وعلى العملية التعليمية في المخيمات.
واكدت اللجان والفصائل ضرورة أن يحمل الجميع مسؤولياتهم والمشاركة في كافة الفعاليات والاعتصامات التي ستنظم ضد سياسة التقليصات ووقف الخدمات، مؤكدين أن الهدف من هذه الاعتصامات التمسك باستمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها في ظل غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين، وإيصال رسالة للدول المانحة حثهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية لإنهاء الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث، مع التأكيد أن الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين متمسكون بحقهم العادل في العودة وسيسقطون كافة المؤامرات الرامية الى تصفية عمل وكالة الغوث.
وشدد المجتمعون على ضرورة أن يكون هناك تناغما بين الحراك الرسمي الفلسطيني والحركي الشعبي ليكون حراكاً ضاغطا ًومؤثراً على المجتمع الدولي والدول المانحة لسد العجر المالي في موازنة الوكالة.
المصدر :
