أُعلن اليوم الخميس عن إجراء حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله تعديلاً وزارياً يشمل خمس وزارات في الحكومة، كان من بينها وزارة الحكم المحلي التي عين حسين الأعرج وزيراً لها.

وكان الأعرج قد ترأس ديوان الرئاسة الفلسطينية منذ أغسطس/ آب 2010 خلفاً للدكتور رفيق الحسيني، وتم إقالته في بداية العام الجاري بعد شهادته في سياق محاكمة القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان بتهمة "جرائم الفساد".

وعاد لمنصبه رئيسا لديوان الرئاسة بعد تدخل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وتوسطه لدى الرئيس محمود عباس.

يذكر أن الدكتور الأعرج الذي الحاصل على الدكتوراة في الإدارة في جامعة غلاسغو في المملكة المتحدة، شغل منصب محافظ الخليل بين عامي 2007 و2010 قبل توليه رئاسة ديوان الموظفين العام بين عامي 2010 و2011 وبعد ذلك عمل في ديوان الرئاسة حتى الآن.

يضاف إلى ذلك عمله وكيلاً لوزارة الحكم المحلي منذ العام 1994 وحتى 2005 ومحاضراً في جامعة النجاح في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية في فترات متقطعة.

وعمل الأعرج أيضاً مستشاراً للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في فلسطين عام 2006 لمدة عام، وهو عضو مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة وأحد مؤسسيها الأوائل.