أكد مركز الإعلام الحكومي الخميس، أنه تم الاتفاق على إجراء تعديل وتوسيع على عمل الحكومة، بما "يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني".
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن هذا الإجراء الذي يتضمن إضافة خمسة وزراء جدد، جاء بناءً على الاجتماع بين الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.
ونقلت وفا عن المركز، "تم الاتفاق على تكليف حسين الأعرج وزيرا للحكم المحلي، وصبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، وسميح طبيلة وزيرا للمواصلات، وسفيان التميمي وزيرا للزراعة، وعبير عودة وزيرا للاقتصاد."
وأشار المركز إلى أنه سيتم أداء اليمين أمام الرئيس عباس غدا بعد صلاة الجمعة، في مقر المقاطعة برام الله.
وفي أول رد فعل لها على هذا الإجراء، قالت حركة حماس إن التعديل الوزاري الذي أجرته الحكومة غير دستوري وخارج عن التوافق الوطني، معتبرة على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، أن التعديل يمثل "انقلابا على اتفاق المصالحة والحكومة أصبحت حكومة انفصالية".
وكلف الرئيس عباس في الأول من يوليو الماضي الحمد الله، بإجراء تعديل وزاري طفيف على حكومته، بعد فشل المشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة حركة حماس.
المصدر :
