شارك العشرات من المحامين في قطاع غزة بالوقفة التضامنية مع الأسيرين المحاميين "محمد علان وعدي استيتي" اللذان يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم 43 على التوالي رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري والتعسفي بحقهما.
ورفع هؤلاء خلال الوقفة التي نظمتها نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسة مهجة القدس، ظهر الأربعاء، لافتات تدعو المجتمع الدولي وجمعيات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والفورى من أجل الإفراج عن الأسيرين علان واستيتي.
وقال عضو مجلس النقابة بيان نقابة المحامين شعبان الجرجير إن الاحتلال تواصل مسلسل إجرامها بحق الأسرى وفي مقدمتهم المحامي محمد علان حيث تقوم باعتقاله دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر؛ تحت ذريعة الاعتقال الإداري.
وأكد الجرجير أن بطش الاحتلال المتواصل بحق أسرانا ومقدساتنا لن يثنيا عن مواصلة جهودنا ودعما لقضية الأسرى العادلة؛ وأن كفاح شعبنا المتواصل سيتوج بالحرية والاستقلال.
وأضاف أن النقابة لن تدخر جهدا في سبيل فضح ممارسات دولة الاحتلال العنصرية بحق جماهير شعبنا أمام العالم؛ مطالبة مؤسسات المجتمع الدولي بالوقوف عند مسئولياتها في حماية أسرانا.
ودعا للإفراج الفوري عن الأسيرين المحامي محمد علان وعدي استيتي؛ والإفراج عن جميع الأسرى الأبطال وضمان حقهم في الحرية والكرامة والتعويض العادل.
وشدد على ضرورة إلغاء كافة القوانين العسكرية والتي تجيز اعتقال أبناء شعبنا دون أن توجه إليهم تهمة؛ مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل انتهاك حقوق أسرانا من خلال تلك القوانين العنصرية.
من جهته، قال الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس أحمد حرز الله إن: "الأسرى يتعرضون لهجمة شرسة وهمجية تتركز وتيرتها في سجني نفحة وريمون؛ حيث يعانون من الاقتحامات المستمرة والتفتيش المتواصل دون أي مبرر".
وأكد على ضرورة وضع حد للبطش المتواصل بحق أبناء شعبنا المجاهد وبحق أسرانا الأبطال؛ مطالبا المؤسسات الحقوقية والجمعيات التي تعنى بشئون الأسرى بمواصلة جهودها لدعم أسرانا حتى الحرية ونيلهم لكافة حقوقهم.
وشدد حرز الله على ضرورة مواصلة الجهود حتى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسرى؛ الذي يسمح باختطاف الشخص من بين ذويه وعائلته دون أن توجه له أي تهمة".
المصدر :
