أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري الأحد، قبولها الطعن المقدم من اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكه، على قرار التحفظ على أموال شركته السياحية. وأحالت المحكمة الطعن المقدم من أبو تركيه إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المشكلة فيما تضمنه من التحفظ على أموال أبو تريكه وتسوية ما يترتب عليه من آثار، لحين الفصل في الموضوع بإلغاء القرار. وكانت الحكومة المصرية قد كلفت مسبقاً شركة مصر للسياحة التابع للدولة، بإدارة شركة السياحة المملوكة لأبو تريكة بالإضافة لعدد من شركات الإخوان.  

المصدر :