أقر البرلمان التونسي قانوناً جديداً لمواجهة "الإرهاب"، يهدف إلى مساعدات السلطات على التعامل مع تهديدات من جانب "الجماعات المتطرفة". وذكرت عن وكالة" فرانس برس"، أن رئيس البرلمان محمد الناصر وصف تمرير القانون بأنه "لحظة تاريخية"، مضيفاً أن من خلاله "سيطمئن" مواطني تونس. وبموجب التشريع الجديد، يواجه مرتكبو الجرائم "الإرهابية" عقوبة الإعدام، وقد يسجن أي شخص يعرب عن دعمه لـ"الإرهاب". ويسهل التشريع على السلطات التجسس على هواتف المشتبه في ضلوعهم في أعمال "أرهابية". ويأتي القانون بعد هجمات شهدتها تونس مؤخراً من بينها هجوم بمدينة سوسة قتل فيه "38" شخصاً غالبيتهم سياح بريطانيون.

المصدر :