يسعى مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي الى سن قانون يقيد نشاط البنوك في مناطق الضفة والقدس.
وقالت صحيفة " إسرائيل اليوم " إن وثيقة نشرت الأربعاء يستدل منها أن المجلس يسعى الى سن قانون يقيد نشاط البنوك في مناطق الضفة والقدس.
وتقول الوثيقة إن الاتحاد الاوروبي يخرق قوانينه وأن عليه العمل من أجل الفصل بين الصفقات مع إسرائيل والنشاط الاسرائيلي في شرقي القدس والضفة الغربية.
وحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، فان المقترحات الجديدة تصل حد وسم القروض البنكية وقروض الاسكان والنشاط المالي المرتبط بالمستوطنات، كما يرتبط الامر بتقييد التنظيمات الاوروبية غير الحكومية التي تدعم المستوطنات.
وجاء في التقرير انه "في ظل توجيهاتها وقيمها، لا يمكن لأوروبا الهروب من التزامها القانوني بالفصل بين اسرائيل ونشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ويتضح من القانون انه "دفعة أقوى لفصل الصفقات الاوروبية مع إسرائيل عن المستوطنات سيجبر الاتحاد الأوروبي اسرائيل على أن تقرر ما نوع العلاقة التي تريدها مع أوروبا وفي المقابل سوف تشجع على العودة إلى المحادثات مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين ".
وتتناول الوثيقة مسألة ما إذا كان يجب الاعتراف بالمؤسسات الأكاديمية، والمؤسسات الطبية وغيرها من المؤسسات الناشطة في الضفة الغربية. وهناك علامة استفهام، ايضا، على استمرار العلاقة مع المؤسسات الرسمية مثل وزارة القضاء والقيادة القطرية للشرطة التي تقوم في شرقي القدس.
المصدر :
