يصوت البرلمان اليوناني الأربعاء، على مشروع قانون حلو الشق الثاني من الإجراءات التقشفية المثيرة للجدل التي يطالب بها مقرضوا البونان لمنحها مساعدات جديدة.
ويتوقع أن يتنبى البرلمان البالغ عدد أعضائه 300 نائب، مشروع القرار الذي يقوم على إدراج التوجيهات الأوروبية التي أقرت في 2013 خلال الأزمة في قبرص وتنص على ضمان الودائع المصرفية التي تصل قيمتها إلى 100 ألف يورو، وكذلك إصلاح قانون الأحوال المدنية لتسهيل وتبسيط عمل القضاء وخفض نفقاته.
وستنظر لجنة نيابية في مشروع القانون، على أن يتم التصويت خلال جلسة عامة مساء الأربعاء، ودعت كل من نقابة الموظفين "اديدي" و"بامي" القريبة من الحزب الشيوعي إلى التجمع للاحتجاج أمام البرلمان على هذا المشروع.المصدر :
