قال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون المدنية بغزة إن أي مواطن يتهم الشؤون المدنية يجب أن يقدم أوراق وإثباتات رسمية ولا يصح اتهام موظفين الشؤون بالشبهة بدون أدلة.
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن أسمه لـ"الوطنيـة" إن المواطنين الذين لا يحصلون على موافقة وتصريح دخول للأراضي المحتلة، يبدأون بالحديث واتهام الشؤون المدنية، فين حين ان الذين يحصلون على التصريح يثمنون عمل الوزارة.
وحول مقال الكاتب إبراهيم ابراش، قال المصدر "إبراش يتحدث اليوم لعدم حصوله على تصريح يمكنه من دخول الاراضي المحتلة، مؤكدًا أن هناك أمور شخصية لها علاقة بالوضع الشخصي للكاتب، رافضًا الكشف وتوضيح هذه الأمور".
وأضاف أن الإجراءات القضائية كافة ستكون لوزارة الشؤون المدنية وهي الوحيدة التي تحدد الاجراءات.
وبيّن أن موظفي الوزارة سيتقدمون ببلاغ رسمي للنائب العام للتحقيق مع ابراش حول الاتهامات والتشهير بالوزارة وموظفيها.
وكشف المصدر أن ابراش حصل مسبقاً على تصريح مباشر من الجانب الاسرائيلي بتاريخ 20/11/2014، للخروج من معبر إيرز، بعد واسطة الوزارة والسماح له بالدخول بشرط عدم تكرارها مرة أخرى".
وأضاف "لكن إبراش عاد في تاريخ 27/11/2014 لتكرار نفس الأمر"، مستغرباً من موافقة الاحتلال على تواصل ابراش معهم دون علم الوزارة".
وقال المصدر إن أي مواطن يقوم بإصدار تصريح بطريقة مباشرة، يكون دور الوزارة إرجاعه عن معبر بيت حانون، موضحاً أن هناك قرار بعدم " التفاوض" مع أي مواطن إلا اذا حدد جهة التنسيق.
وكانت وزارة الشؤون المدنية في قطاع غزة حذرت ما اسمته بالمجموعات المشبوهة التي تحاول تجاوز دورها وصلاحياتها وتقوم بالاتصال والتنسيق مع الاحتلال الاسرائيلي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي نشر صباح الاربعاء إنها سنتشر أسماء كل من تسول له نفسه لإرتكاب مثل هذه الأعمال المشبوهة.
وأكدت أنها الجهة الوحيدة المخولة بالتعامل والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي وفق القانون والاتفاقيات الموقعة".
وقرر موظفي الوزارة صباح اليوم تعليق العمل بسبب التطاول والتشهير الذي صدر من الكاتب إبراهيم ابراش.
المصدر :
