أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله على وضع حركة حماس لعقبات في طريق عمل الحكومة في قطاع غزة.
وقال الحمد الله خلال اجتماع اللجنة المركزية لحرة فتح والذي بحث المستجدات السياسية والداخلية الفلسطينية، إن حماس تُصر على إبقاء سيطرتها على المعابر والوزارات، وأن تدفع الحكومة رواتب موظفيها، بعيدًا عن عمل اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلت لهذا الغرض.
وأضاف أنه رُغم من كل المعيقات إلا أن الحكومة استطاعت تقديم الكثير من الخدمات للتخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة، على صعيد إعادة الإعمار والصحة والكهرباء والمياه والتعليم.
وعُقد اجتماع اللجنة المركزية لفتح في مدينة رام الله مساء الثلاثاء برئاسة الرئيس محمود عباس.
بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لفتح نبيل أبو ردينة، إن الحمد الله أطلع أعضاء اللجنة المركزية على الجهود المبذولة من قبل الحكومة في مجال توحيد المؤسسات، والتحضير للانتخابات العامة.
وأكد أبو ردينة على إشادة اللجنة المركزية بعمل الحكومة، وبالجهود الكبيرة التي تبذلها بالرغم من كل العراقيل وتعرضت له من "إساءة ومحاولات تشويه".
فيما يتعلق بالملف السياسي أضاف أبو ردينة أن اللجنة المركزية جددت ترحيبها بالجهود الفرنسية والأوروبية لاستئناف المسيرة السياسية، مؤكدةً على تمسكها بحق الشعب في إقامة دولته المستقلة.
وأكد على موقف الحركة الرافض لكل أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، محذراً في الوقت ذاته من المخطط الذي ينفذه الاحتلال بهدم قرية "سوسيا" وترحيل سكانها.
وفيما يتعلق بالمصالحة، وأوضح أبو ردينة أن مركزية فتح تبدي استغرابها من رفض حركة حماس المشاركة في حكومة وحدة وطنية بالرغم من مطالبتها المتكررة لهذا المطلب.
وأوضح أن المطلوب من حماس التنفيذ الفوري للاتفاقيات الموقعة وليس البحث عن اتفاقيات جديدة لا هدف لها سوى كسب الوقت لإبقاء الانقسام، واستغلالها في حملة علاقاتها العامة ولو كان ذلك على حساب شعبنا وقضيته الوطنية.
وجدد التأكيد على موقف الحركة الرافض لكل المشاريع الهادفة لفصل قطاع غزة عن الدولة الفلسطينية تحت "مسميات خادعة"، سواء هدنة طويلة الأمد، أو دولة ذات حدود مؤقتة.
المصدر :
