جددت سلطة الطاقة بغزة الثلاثاء، مناشدتها لحكومة التوافق ورئيس الوزراء بالإعفاء الكامل لجميع الضرائب المفروضة على وقود محطة الكهرباء لمدة عام، مع الالتزام بتحسين مستويات التحصيل، وتوجيه جميع الأموال لتغطية تكاليف الكهرباء.
وأعلنت سلطة الطاقة أمس أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة توقفت عن العمل مساء الإثنين، بعد انتهاء آلية توريد الوقود المعمول بها منذ شهور والتي تتضمن تحميل سعر الوقود جزءاً من الضرائب.
وقالت سلطة الطاقة في بيان وضحت فيه أزمة الوقود الحالية، إن الآلية المعمول بها منذ شهور لتوريد الوقود تتضمن خصم القيمة الحسابية لضريبة البلو فقط من سعر الوقود ومقابل مبلغ شهري ثابت (30 مليون شيكل) بغض النظر عن كمية الوقود الموردة.
وأضاف أن هذه الآلية لم يتم التوافق عليها وإنما فُرضت من قبل حكومة التوافق، حيث كان "طلبنا الدائم إلغاء كافة الضرائب المفروضة على الوقود، ولكنه تم إبقاء جزء من الضريبة يصل لـ 40% من السعر الأصلي".
وقالت "رغم ذلك التزمت سلطة الطاقة بالحوالات المالية طوال أربعة أشهر، وذلك لخلق مناخ إيجابي ولإثبات التزام سلطة الطاقة بتحويل كل ما يتوفر من أموال لشراء الوقود، وكذلك من أجل التخفيف عن معاناة الناس في غزة وتجاوز فترة الامتحانات وشهر رمضان وأيام العيد".
وتابعت سلطة الطاقة بغزة "انتهت الآلية المذكورة حسب قرار مجلس الوزراء بنهاية شهر رمضان، ولم نبلغ بتجديدها أو تغييرها حتى الآن".
وأضافت "كانت آخر الحوالات المالية لشراء الوقود الأربعاء الماضي، ولم تتمكن سلطة الطاقة من التحويل بعد ذلك لعدم توفر الأموال اللازمة لذلك. وقد طلبت سلطة الطاقة من هيئة البترول برام الله تحويل مليون لتر على أن يتم تسديد تكاليفها المالية لاحقاً إلا أن هيئة البترول رفضت ذلك"
وأكدت أنها بذلت جهودا مضنية للحفاظ على استمرار عمل المحطة طوال شهر رمضان وأيام العيد، حيث استدانت من الشركات المحلية واقترضت من البنوك للوفاء بالتزاماتها ضمن الآلية المذكورة ولأكثر.
وقالت إن مطالباتها المتكررة بالإعفاء الكامل لجميع الضرائب المفروضة على وقود محطة الكهرباء لمدة عام باعتبارها تقدم خدمة أساسية وإنسانية للمجتمع، على أن تقوم سلطة الطاقة بتحسين مستويات التحصيل وشريطة توفير عدادات مسبقة الدفع التي التزمت بها حكومة التوافق، إلا "أنه لم يتم الاستجابة لهذه المطالبات ولم يتم توفير عدادات مسبقة الدفع".
المصدر :
