أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بحل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، دولة اسرائيل ودولة فلسطين مستقلة ديموقراطية متواصلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل بسلام وأمن واعتراف متبادل.
كما أكد في مبادرة سياسية صادرة عن مجلسه اليوم الاثنين، حول عملية السلام في الشرق الأوسط، أنه لا بديل لحل دولتين متفاوض عليه.
واعتبرت "المبادرة الأوروبية" أن صلاحية حل الدولتين هو الركن الأساسي لسياسة الاتحاد وسيبقى أولوية، مشددةً على أن ضمان سلام عادل وشامل يتطلب جهوداً دولية مكثفة، وأن انشاء مجموعة دعم دولية هي طريقة ممكنة إلى سبر خيارات تنفيذ هذه المبادرة.
وأكد الاتحاد الأوروبي في مبادرته حول السلام في الشرق الأوسط على معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الاسرائيلية، وقال إن هذه الأعمال تهدد بشكل جدي حل الدولتين، وأن النشاطات الاستيطانية في القدس تشل إمكانية أن تكون القدس عاصمة لدولتين.
ودعا السلطات الاسرائيلية الى وقف خطط الترانسفير القصري، والى تمكين البناء الفلسطيني، وكذلك التطور الاجتماعي والاقتصادي في مناطق (ج)، مشيرا الى الوضع الانساني والاجتماعي والاقتصادي الرهيب في قطاع غزة.
ورأى الاتحاد أن الأوضاع الاقليمية بما فيها ازدياد التطرف وانتشار الارهاب يجعل من حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي اكثر الحاحاً من أي وقت مضى، وأن الوضع الراهن ليس خياراً، حيث قابلية حل الدولتين يُخرب من خلال الوقائع الجديدة على الأرض، وعليه فإن الاتحاد الأوروبي يحث الطرفين على اظهار التزامهما بحل الدولتين من خلال أعمال ملموسة، وأن الأفعال من أي من الطرفين تجحف بهذا الالتزام يجب تلافيها، وإن على الاتحاد الأوروبي ان يدعم الطرفين على استعادة الثقة وخلق بيئة ضرورية من الثقة للدخول في مفاوضات ذات مغزى بأسرع وقت ممكن.
وقال الاتحاد الأوروبي إن هناك أولوية يجب التعامل معها تتمثل في الوضع الصعب في قطاع غزة. فبعد عام من الصراع يبقى الوضع الانساني والاجتماعي والاقتصادي رهيباً.
وأضاف أنه في ضوء الحاجات الضرورية للناس في غزة يجب على المجموعة الدولية ان تحترم التزاماتها بالدعم. كما عبر الاتحاد الأوروبي عن تلبية حاجة الأونروا الماسة للتمويل.
ورحب الاتحاد الأوروبي بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها اسرائيل بتخفيف بعض القيود في غزة، غير أنه قال إنه يجب اتخاذ اجراءات ايجابية اكثر للسماح بالدعم الانساني وعملية البناء وتعزيز الاقتصاد على أساس دائم.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تغيير جوهري للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة، بما فيها الإنهاء الكامل للحصار، والفتح الكامل للمعابر مع تلبية مصالح اسرائيل الأمنية المشروعة.
وحث كل الفصائل الفلسطينية على ايجاد قاعدة مشتركة مبنية على اساس اللاعنف والمصالحة والعمل سويا لتلبية احتياجات السكان الفلسطينيين. واعتبر الاتحاد، في هذا المجال، المعالجة الفلسطينية هام للوصول الى حل الدولتين.
وعلى هذا الأساس دعا الاتحاد الفصائل الفلسطينية الى عمل المصالحة، وعودة السلطة الفلسطينية الى غزة كأولوية أساسية، وان السلطة الفلسطينية يجب أن تأخذ مسؤولية أكثر في هذا الاطار، وان تقوم بعملها الحكومي في غزة، بما في ذلك الأمن والادارة المدنية من خلال وجودها على المعابر في غزة. وان الاتحاد الأوروبي على استعداد تقديم الدعم المطلق لهذه الجهود من خلال تفعيل سريع لتوسيع اطار مهمة الشرطة الأوربية في رفح، ومهمات الشرطة الأوروبية الأخرى.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه ملتزم بالعمل مع كل الأطراف من خلال تنفيذ الاتفاقات القائمة للسماح بالتطور الاجتماعي الاقتصادي للضفة الغربية بما فيها القدس، وتعزيز المؤسسات الفلسطينية للتحضير للدولة على اساس سيادة القانون وحقوق الانسان.
كما شدد الاتحاد الأوروبي على أن أعمالا مثل تخفيف القيود يجب ان تكون جزءا من تغيير اساسي في السياسة اتجاه الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا الاتحاد الأوروبي اسرائيل الى تمكين البناء الفلسطيني، وكذلك التطور الاجتماعي والاقتصادي في مناطق (ج)، وأن هكذا أعمال سوف تسهم في تعزيز الازدهار والأمن لكل من الفلسطينيين والاسرائيليين على حد سواء.
ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات الاسرائيلية الى وقف خطط الترانسفير القصري للسكان وهدم المنازل الفلسطينية والبنية الأساسية في مناطق سوسيا وأبو نوار.
وأكد الاتحاد الأوروبي ان الحفاظ على صلاحية حل الدولتين هو الركن الأساسي لسياسة الاتحاد وسيبقى أولوية.
وفي هذا الاطار، يعيد الاتحاد الأوروبي التفكير ان المستوطنات غير شرعية وفق القانون الدولي، ويعيد تأكيد معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الاسرائيلية والاعمال التي اتخذتها اسرائيل في هذا الاطار، كبناء الجدار خلف حدود عام 67، وهدم المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، واخلاء السكان وترحيلهم، بما في ذلك البدو، والبؤر الاستيطانية العشوائية وعنف المستوطنين، والقيود المفروضة على الحرية والحركة، لأن هذه الاعمال تهدد بشكل جدي حل الدولتين، وأن النشاطات الاستيطانية في القدس تشل امكانية ان تكون القدس عاصمة لدولتين.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل مراقبة التطورات عن كثب وانعكاساتها وسيبقى على استعداد لاتخاذ اعمال اخرى لحماية صلاحية حل الدولتين.
وأعاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، التأكيد على التزامهما بضمان تمثيل كامل وفعال لتشريعات الاتحاد الأوروبي والترتيبات الثنائية المطبقة على منتجات المستوطنات.
وعبر الاتحاد الأوروبي عن التزامه لضمان- وفقاً للقانون الدولي- كل الاتفاقات بين دولة اسرائيل. وأشار الاتحاد بصراحة وبما لا يقبل اللبس بعدم تطبيق هذه الاتفاقات على الاراضي المحتلة عام 67.
وقال الاتحاد الأوروبي إن ضمان سلام عادل وشامل يتطلب جهودا دولية مكثفة، وأن الاتحاد الأوروبي من خلال عمل ممثلها الخاص المعين لعملية السلام في الشرق الأوسط ستعمل بشكل فعال من خلال تعاطي متعدد الأطراف لعملية السلام للتشاور مع كل الأطراف الأساسية، بما فيها اطراف اللجنة الرباعية، خاصة الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وقال الاتحاد إن انشاء مجموعة دعم دولية هي طريقة ممكنة الى سبر خيارات تنفيذ هذه المبادرة مع اللاعبين الاقليميين والدوليين، وأن تصدر تقريرا في أوائل ايلول/ سبتمبر القادم حول هذا الموضوع، وأن موقف الاتحاد الأوروبي في هذا الاطار، كما وضعته خلاصات مجلس العلاقات الخارجية يقدم اساسا للوصول الى توافق على هذا الاطار، وأن الاتحاد الأوروبي، على استعداد للقيام بجهد مشترك مع الشركاء الاقليميين على اساس مبادرة السلام العربية، ويرحب بالجهود المتواصلة للجنة الرباعية في هذا الاطار.
المصدر :
