أكدت فصائل فلسطينية دعمها الكامل لحقوق موظفي قطاع غزة والوقوف بجانبهم في مطالبهم العادلة لتجنب كارثة إنسانية بحقهم. وطالبت خلال جلسة حوار مع الموظفين في قطاع غزة دعت إليه اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين بضرورة الإسراع في دمجهم وصرف رواتبهم المشروعة. وأشارت الفصائل إلى أن الجميع يدعم حقوق هؤلاء الموظفين وشرعيتهم، مؤكدين العمل على حل كافة العراقيل أمامهم. وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري إن: "هنالك غموض وذرائع سخيفة من حكومة الوفاق حول موظفي غزة, خاصة الذين تم تعينهم بعد أحداث 2007". وأضاف أبو زهري حكومة الوفاق بأنها تمارس التمييز بين 40 ألف موظف شرعي مستنكفين العمل رغم عدم صرف رواتبهم منذ ثمانية شهور وبين موظفين السلطة الفلسطينية الجالسين في بيوتهم. وقال: " رئيس الوزراء "رامي الحمد الله" يجب أن يكون صادقا وليس خائن الأمانة التي حلف عليها أمام شعبه ووطنه وعليه حل كافة المشاكل". من جانبه، أكد القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش أن حركته تدعم الموظفين في مطالبهم الشرعية. وأضاف البطش حكومة الوفاق تعمل على ابتزاز المواطنين في القطاع والموظفين عن طريق تأخير صرف رواتبهم منذ ما يقارب ثمانية شهور. وطالب الحكومة بضرورة الإسراع في صرف رواتب كافة الموظفين إلى جانب المستحقات المالية بشكل عاجل. وأعلن رفض الحكومة لصرفها نصف راتب أو سلفة، معتبراً أنه دين عليها سداها وهو في رقبة حكومة الوفاق الوطني. بدوره، قال رئيس نقابة الموظفين محمد صيام لـ"الوطنية" إن: "الحكومة والرئيس عباس عليهم تحمل مسؤولية الأزمة، محذرًا من المساس بحقوقهم المشروعة. وأضاف صيام "نأمل من الإخوة المشاركين وقادة الفصائل الخروج بموقف فعال يتناسب مع المطالب وسنبقى على رأس عملنا". ويعتصم العشرات من الموظفين كل أسبوع أمام مجلس الوزراء بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية لوزراء القطاع مطالبين في الإسراع بصرف رواتبهم موظفهم.

المصدر :