أدانت حكومة الوفاق الوطني الخميس، التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بهدم أكثر من 50 منشأة وتهجير أكثر من 170 من سكان سوسيا جنوب الخليل.
كما استنكرت هدم منازل ومقتنيات المواطنين إلى جانب مدرسة سوسيا الوحيدة، تمهيداً لترحيل سكان التجمع بالقوة، لصالح توسيع مستوطنة غير قانونية مقامة على أراضي المواطنين في المنطقة.
وأكدت الحكومة، في بيان لها، أن إسرائيل ماضية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي لصالح توسيع المستوطنات غير الشرعية والتي تقوض أفق السلام في المنطقة وذلك من خلال تنفيذ هذه الخطط المعلنة، والتي تعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق روما.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي وميثاق روما وغيرها من القوانين الدولية ذات الصلة، لإلزام إسرائيل بوقف كافة الاجراءات غير القانونية وغير الإنسانية من هدم للمنازل وتهجير للمواطنين، واتخاذ تدابير لضمان حماية التجمعات السكانية الفلسطينية التي تعيش تحت تهديد الاحتلال، بما في ذلك حقوقهم الأساسية والوطنية.
وشددت الحكومة على أن جميع الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الإسرائيلية للمضي قدما في نظام الترحيل القسري هي غير قانونية وباطلة ولاغية، وتهدف إلى حرمان الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية غير القابلة للنقاش، في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها شرقي القدس.
المصدر :
