تناقش اللجنة الإسرائيلية الوزارية لشؤون التشريع الأحد مشروع قانون ينص على فرض حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات.
وبادر إلى طرح مشروع القانون النائب في الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا" شارون غال.
بدوره، قال رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع، إن مشروع قانون الإعدام الذي ستطرحه إسرائيل للتصويت، لن يردع المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.
وأضاف قراقع لإذاعة راية المحلية "هذا مؤشر على أن الحكومة الإسرائيلية تتعامل بشكل عنصري ومتطرف ولا تريد أي شكل من أشكال السلام مع الشعب الفلسطيني.
وأكد على وضع إسرائيل لممارساتها تحت ما يسمى القانون، وتظن أن الإعدام سيردع مقاومة الفلسطينيين.
من ناحيته، دعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان الوزراء الأعضاء في اللجنة إلى دعم مشروع القانون.
وقال ليبرمان في تصريحات على موقع "فسيبوك" إنه حان الوقت لـ "وقف جميع الامتيازات التي يتمتع بها المقاومون في السجون مثل الدراسة الأكاديمية وغيرها".
وأعلن خمسة وزراء من أصل 10 تأييدهم لمشروع القانون وهم "شاكيد، واوري ارئيل، واوكينس، ميري ريجف، داني دنون"، حيث قالوا إنهم سيؤيدون الاقتراح.
ولكي يقر القانون يجب أن يكون هناك غالبية في التصويت داخل اللجنة.
وستناقش لجنة التشريه الإسرائيلية أيضًا مشروع قانون أساس ينص على أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودية"، حسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية.
كما سيتم نقاش أن إسرائيل "دولة ديمقراطية تستند إلى مبادئ الحرية والعدالة والسلام وفق رؤيا أنبياء إسرائيل".
وينص مشروع القانون الذي قدمه النائب عن حزب الليكود "بني بيغن" أن إسرائيل تمنح جميع مواطنيها حقوقا متساوية.
المصدر :
