دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، وزارة الداخلية في قطاع غزة بالتوقف عن التدخل في شؤون الجمعيات، والالتزام بالقانون والمعايير الدولية الخاصة بالحق في تشكيل الجمعيات.
وطالب المركز الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية في القطاع بإلغاء القرار الخاص بتشكيل لجنة المتابعة لقرارات مجلس إدارة الصحة النفسية، وعلى المتضررين التوجه للقضاء باعتباره الجهة المنوط بها حل مشاكل العمل، وليست وزارة الداخلية.
قال في بيان وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه، إن: "المجتمع المدني لا يمكن أن يقوم بدوره المنوط به دون أن يتمتع بحقه في الوجود والاستقلال والخصوصية، مؤكدًا أن جميع القوانين والقرارات التي صدرت في ظل الانقسام هي قوانين غير دستورية.
وشدد على ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في أي قوانين أو قرارات تسن بخصوص تنظيمها أو عملها.
وحث المجتمع المدني على ضرورة رفع مستوى العمل المشترك إلى أعلى المستويات للوقوف ضد المحاولات المستمرة من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة الهادفة إلى احتواء المجتمع المدني وتهميش دوره.
وطالب بإلغاء كافة القرارات والقوانين المتعلقة بالجمعيات التي صدرت في ظل الانقسام.
وأكد أن وزارة الداخلية تواصل فرض قيودًا تعسفية على تكوين ونشاط الجمعيات بمختلف أشكالها وقد طال التدخل كافة مناحي عمل الجمعيات بما فيها هيكليتها وأجندة عملها.
ورصد المركز عدداً من حالات التدخل التعسفي في شؤون الجمعيات منذ بداية العام الجاري في قطاع غزة، والتي تتصل وتنسق مع سلسلة طويلة من القيود التي مورست على الجمعيات منذ قيام السلطة الفلسطينية، وازدادت حدتها في ظل الانقسام.
وكانت آخر الحالات التي رصدها المركز، التدخل السافر الذي مارسته الداخلية في غزة ضد جمعية "برنامج غزة للصحة النفسية"، إثر قيام الجمعية بعملية إدارة داخلية تضمنت إعادة هيكليتها، وفق البيان.
وأكد المركز أن هذا القرار يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون الجمعية، وأن القضاء هو الجهة المختصة بالأمر، لمن أراد التظلم من قرار إداري.
وشدد على أن وزارة الداخلية لا تمتلك الصلاحيات لمثل هذه الممارسة، وتمثل خرقاً واضحاً للقانون الفلسطيني، بل إن إجراء الداخلية يتجاوز صلاحياتها حتى بموجب التعديلات التي سبق وأن أدخلتها الحكومة في غزة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات، والتي انتقدها المركز وطعن في دستوريتها في حينه.
المصدر :
