طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بإلغاء التعديل الأخير الصادر من قبل مجلس الوزراء بخصوص الشركات غير الربحية.
وأكد المركز في بيان له وصل الوطنيـة نسخة عنه مساء الخميس، على ضرورة أن تكون اللائحة الخاصة بالشركات غير الربحية منسجمة مع المعايير الدولية، وأن يتم إعادة صياغتها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وصادق مجلس الوزراء أول أمس الثلاثاء على النظام المعدل لنظام الشركات غير الربحية، والذي تضمن قيوداً على عمل الشركات غير الربحية وحريتها في ممارسة نشاطها واستقلاليتها، حيث جعل القرار من مجلس الوزراء مرجعية لتحديد مصادر دعم هذه المؤسسات وأوجه الصرف فيها.
ودعا المركز الحقوقي المجتمع المدني إلى رفع مستوى العمل المشترك لأعلى المستويات للوقوف ضد "المحاولات المستمرة من قبل السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة الهادفة إلى احتواء المجتمع المدني وتهميش دوره".
وشدد على ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في أي قوانين أو قرارات تسن بخصوص تنظيمها أو عملها.
واعتبر المركز قرار مجلس الوزراء "خطوة تعسفية لم يتم إشراك المؤسسات المعنية فيها، وانعكس هذا بطبيعة الحال على مضمون النظام نفسه، وما احتواه من أحكام أفرغت الحق من مضمونه".
وقد تناول المركز هذا القرار من خلال تقريره الخاص عن الحق في تشكيل الجمعيات والصادر في مايو 2013، تحت عنوان "تأثير انقسام السلطة على دور الجمعيات وتنظيمها القانوني"، حيث بين خلاله "مثالب هذا القرار والآثار السلبية التي ستنعكس على دور المجتمع المدني الفلسطيني جراء تطبيقه".
وأوضح المركز أن السلطة الفلسطينية أصبح عليها التزاماً دولياً باحترام الحق في تشكيل الجمعيات، بعد توقيع دولة فلسطين على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف أن مهمة المجتمع المدني ليس تنفيذ خطط الحكومة، وإنما تعزيز الرقابة الشعبية على جدوى هذه الخطط ومراقبة التوزيع العادل للثروة، وسد الفجوات في النظام القائم في بعض الأحيان.
وأشار إلى أن المجتمع المدني لا يمكن أن يقوم بدوره المنوط به دون أن يتمتع بحقه في الوجود والاستقلال والخصوصية.
المصدر :
