قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إن سياسة الاعتقال التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ضد ناشطي حركة حماس، سياسة لا وطنية ولا أخلاقية وتأتي في سياق التنسيق الأمني وخدمة الاحتلال ومصالحه الأمنية.
وأكد بحر في بيان وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه، أن سياسة الاعتقال التي يجري اليوم تصعيدها بشكل لافت على أرض الضفة الغربية مرفوضة من الكل الفلسطيني ولا تخدم المصلحة الوطنية العليا وتعمل على تفتيت النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
وأضاف " هي جريمة كبرى مرفوضة وطنيا تستوجب المسارعة في محاسبة المسؤولين عنها وإنزال أشد العقوبات بحقهم لعبثهم بأمن المواطن الفلسطيني وحقوقه المشروعة".
وطالب بحر الكل الوطني الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية المحلية منها والدولية للقيام بدورها في توثيق جريمة الاعتقال السياسي والكشف عن المسؤولين عنها وفضحهم ليتسنى ملاحقتهم وطنيا وقانونيا.
وأكد أن الاعتقال السياسي وتعذيب المعتقلين السياسيين داخل سجون السلطة أمر لا يمكن السكوت عنه بأي حال من الأحوال.
المصدر :
