طالبت وزارة الصحة في قطاع غزة المجتمع الدولي بدعم المطلب الفلسطيني ووضع ملف حرب غزة على طاولة محكمة الجنايات الدولية والتحقيق في استهداف المدنين وما ارتكب بحقهم من مجازر، تمهيدا لتقديم جنرالات الاحتلال إلى المحاكمة.
وشددت الصحة خلال مؤتمر صحفي عقد في الذكرى الأولى للعدوان على ضرورة أن يتبنى العالم الحر سياسة واضحة وعادلة من شأنها أن تضغط على الاحتلال لإنهاء عشر سنوات من الحصار وضمان حرية تنقل المرضى عبر المعابر وتجريم سياسة الاختطاف بحقهم والسماح للوفود الطبية من الوصول الى غزة.
ودعت الصحة المجتمع الدولي لدفع عجلة الاعمار في غزة وخاصة الأضرار البالغة التي لحقت بالقطاع الصحي، واعادة بناء وترميم وتجهيز ما دمر من مؤسسات صحية لتكون قادرة على تقديم الخدمة الصحية.
ارتقى خلال العدوان الأخير على غزة 33 عنصرًا من الطواقم الاسعافية في مشهد يدلل على بشاعة الاحتلال وممارساته .
وأكدت أن المؤسسات الصحية هي مؤسسات مدنية مكفولة بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، مطالبة جميع المؤسسات الحقوقية والدولية ذات العلاقة بإدانة الاحتلال وبشكل واضح على جرائمه .
ودعت الصحة حكومة التوافق ورئيس السلطة بالوقوف امام مسئولياتهم الاخلاقية والوطنية وحل الإشكاليات العالقة فيما يخص القطاع الصحي في غزة.
وشددت على ضرورة حل مشكلة موظفي غزة بشكل عام وموظفي وزارة الصحة بشكل خاص, وضمان انسيابية وصول مخصصات المحافظات الجنوبية من الأدوية والمستهلكات واللوازم العامة والمصاريف التشغيلية.
وتقدمت بالشكر والتقدير لكل من ساند الشعب من دول ومنظمات وأحرار العالم وبالذات لمن وقف داعما للقطاع الصحي الفلسطيني .
المصدر :
