أكدت منظمات حقوقية إسرائيلية على وجود مشاكل واخفاقات كبيرة في معالجة الشكاوى التي يتقدم بها الفلسطينيون ضد جنود الجيش الإسرائيلي الذين يعتدون عليهم، حيث أن عدد ضئيل منها يصل للمحاكم.
وبحسب تحقيق أجراه موقع "واللا" العبري، يتم إغلاق معظم هذه الشكاوى لأسباب مختلفة.
وقالت جهات مسؤولة في تنظيمي حقوق الإنسان "بتسيلم" و"يش دين" إن مستوى التحقيق والمماطلة ورغبة جيش الاحتلال بتمويه الشكاوى تقود إلى عدم استنفاذ القانون ضد الجنود الذين يخرقون الأوامر ويعتدون على الفلسطينيين.
وأشارت "بتسيلم" إلى ملف التحقيق بمقتل الشابين محمد قادوس وأسيد قادوس بنيران الجيش في "عراق بورين" في الضفة الغربية في 20 آذار 2010، حيث أغلق الجيش الملف بحجة أنه لم ينجح بإثبات إطلاق النيران الحية على الشابين.
وأضافت المنظمات الحقوقية أن هذا القرار يأتي على الرغم من أن مواد التحقيق تضم صورة أشعة لرأس أسيد، تبين العيار الناري الذي اخترق جمجمته.
وتضم مواد التحقيق شريطًا مصورًا يسمع فيه دوي العيارات النارية الحية خلال الحادث، وكذلك هناك صورة لجندي يظهر فيها بوضوح وهو يطلق النيران.
وبحسب معطيات وصلت إلى "يش دين" من جيش الاحتلال نفسه، فقد تم في عام 2010، تقديم 197 شكوى ضد جنود إسرائليين، لكنه تم تقديم أربع لوائح اتهام فقط.
وفي 2011 وصل عدد الشكاوى إلى 252، وتم تقديم لائحة اتهام واحدة، تتعلق بممارسة العنف.
وأضاف تحقيق "واللا" أنه في 2012 تم تقديم 240 شكوى، ولكنه تم فتح تحقيق في 103 شكاوى فقط، ولم يتم تقديم أي لائحة اتهام.
بينما في 2013، تم تقديم 239 شكوى، تم التحقيق في 124 منها، بالإضافة إلى 75 شكوى من ضمن شكاوى العام 2012، حيث تم تقديم سبع لوائح اتهام فقط.
المصدر :
