انقسم الليكود الإسرائيلي حول دعم قانون فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات الفدائية لدى طرحه للتصويت في اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
ويسود انقسام بين وزراء الليكود حول موقفهم من مشروع القانون الذي بادر إليه النائب من حزب "إسرائيل بيتنا" شاؤول غال.
وقال رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت إن حزبه سيدعم قانون فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات لدى طرحه للتصويت في اللجنة الوزارية لشؤون القانون يوم الأحد القريب.
وكتب بينت على صفحته في الفيسبوك، امس، ان " القاتل، مثل قتلة عائلة فوغل، يجب ان يعرف بأنه سينهي حياته عندما ينهي حياة الاخرين؛ هذا موقف اخلاقي وصحيح".
ودعت بينت النائب بوغي هرتسوغ ويئير لبيد الى دعم القانون وبث رسالة مفادها انه في هذه القضايا لا يوجد ائتلاف ومعارضة.
وأضافت أن مشروع القانون يحدد للشخص الذي يدان بالقتل في ظروف "ارهابية" يحكم عليه بالإعدام.
كما يشمل مشروع القانون بندًا يحدد أن كل من يدان بعمل "ارهابي" في الضفة الغربية يسفر عن قتل مواطنين ابرياء، يحكم عليه بالإعدام.
ويهدف هذا القانون الى تغيير الوضع الراهن الذي يسمح للمحكمة بفرض حكم الاعدام فقط بالإجماع، بينما يحدد القانون المقترح انه يكفي وجود غالبية ضئيلة من القضاة لفرض الحكم بالإعدام.
وقال وزير العلوم والفضاء داني دانون، العضو في اللجنة، لصحيفة "هآرتس" انه ينوي دعم القانون، بينما يتوقع ان يعارض وزير السياحة ياريف ليفين، القائم بأعمال رئيسة اللجنة، هذا القانون.
ويدعي النائب غال ان "هذا القانون سيعزز الردع الاسرائيلي، ويعتبر سنه اخلاقيا من اجل المحافظة على حياة مواطنينا".
وقال إن هناك غالبية تؤيده في صفوف الشعب، ومن الواضح للجميع انه يجب تمرير هذا القانون"، مطالبًا من انصاره على صفحته في "الفيسبوك" بالتقاط صور لهم وهم يحملون لافتات تؤيد سن القانون، ونشرها على الشبكة الاجتماعية.
وقال الوزير دانون انه هو ايضا تصور مع لافتة كهذه، وان غال تجول في الكنيست وصور اعضاء كنيست اخرين وهم يرفعون اللافتة.
يشار الى ان حزب "يسرائيل بيتينو" ابرز هذا الشعار في حملته الانتخابية الأخيرة.
المصدر :
