طالب مكتب إعلام الأسرى في غزة، الثلاثاء، بتدخل المؤسسات الحقوقية الدولية للعمل على إلغاء قانون "القاتل غير الشرعي" الذي تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
وقال المكتب إن سلطات الاحتلال لا تزال تعتقل الأسير سمير النجار (47 عامًا) من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة تحت هذا القانون الذي يشبه قانون الاعتقال الإداري، حيث يتم تمديد الاعتقال دون توجيه أي اتهام.
وأوضح أن الأسير النجار أعتقل خلال عدوان عام 2014 على قطاع غزة من بلدة خزاعة جنوب القطاع.
وذكر المكتب أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع فرضت على الأسير النجار الاحتجاز تحت ما يسمى "مقاتل غير شرعي" والذي يتم بموجبه تمديد اعتقاله كل 6 أشهر بشكل دائم ومفتوح دون تقديم أدلة أو اتهام ضده.
ودعا إلى ضرورة التدخل للعمل على إلغاء هذا القانون الذي يخالف الأعراف والمواثيق الدولية، مطالباً بإطلاق سراح الأسير النجار لعدم وجود أي مبرر قانوي لاعتقاله، وكافة الأسرى في سجون الاحتلال.
المصدر :
