حذرت حكومة التوافق الوطني من بيانات "التحريض والتهديد" ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته الأمنية الوطنية، ومن ما وصفتها "التصريحات المشبوهة ودعوات التطرف والانفصال والعبث بأمن المواطن التي تصدر عن بعض الأبواق المأجورة".
وقالت في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته في مقر مجلس الوزراء في رام الله برئاسة رامي الحمد الله الثلاثاء، إن هذه التصريحات تهدف إلى المساس بوحدة الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود، وتهديد أمنه واستقراره، وشق صفه الوطني، وتشويه نضاله العريق، وإشعال نار الفتنة الداخلية وتهديد السلم الأهلي.
وأضافت أنها "تمنح دولة الاحتلال فرصة المضي والاستمرار في مخططاتها للقضاء على المشروع الوطني وحلم الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية".
ودعت الحكومة كافة أبناء الشعب الفلسطيني بكل أطيافه السياسية وفصائله إلى إدانة هذه الدعوات ونبذ أصحابها، وإلى الوقوف صفاً واحداً أمام أي محاولة لشق الصف الوطني وزعزعة أمنه الداخلي، و "أمام كل من يواصل إعاقة إنجاز المصالحة الوطنية التي ينادي بها الشعب".
وأعربت عن تقديرها للدور المميز لمؤسساتها الأمنية وإنجازاتها وجهودها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، مشيدة بروح المسؤولية العالية التي يتعامل بها أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المحافظات والتفافهم حول القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الأمنية التي تعمل على توفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم.
وعلى صعيدٍ آخر، أدانت الحكومة استمرار مسلسل الاغتيالات بحق الشعب الفلسطيني بإقدام ضابط إسرائيلي على إعدام الفتى محمد هاني الكسبة (17 عاماً) من مخيم قلنديا، الذي التحق بأخويه الشهيدين ياسر وسامر.
وتقدمت الحكومة بأحر العزاء والمواساة لعائلة وذوي الشهيد، مؤكدة أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ جرائمها البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي المتواصل على الانتهاكات الإسرائيلية، وتعامله مع دولة الاحتلال كدولة فوق القانون، مطالبة المؤسسات الدولية بالتحرك واتخاذ التدابير التي من شأنها محاسبة إسرائيل ومقاضاتها دولياً على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي.
وأدانت حكومة التوافق بشدة مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على تسريع سن قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مما يسمح لما يسمى بلجنة الأخلاق باستخدام القوة في إعطاء المدعمات للأسرى.
وقالت إن ذلك يمنح تصريحاً لقوات مصلحة السجون لقتل المزيد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وانتهاك حق الأسرى في مواصلة إضرابهم عن الطعام كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم.
ودعت المنظمات الدولية إلى العمل على إرغام إسرائيل لإلغاء هذا القانون وعدم المصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وعدم إقراره في الكنيست.
واستنكرت الحكومة قرار رئيس بلدية الاحتلال في خطوة التفافية، بمصادرة 600 دونم من أراضي بلدة العيساوية في شرقي القدس، بإصدار قانون خاص يمكن البلدية من استخدام قطع أراضٍ فارغة لأغراض المصلحة العامة بهدف خلق تواصل ما بين القدس ومنطقة (E1) الاستيطانية، والمناطق الاستيطانيّة الأخرى، مما يؤدي إلى محاصرة بلدتي الطور والعيساوية، ويحول دون إمكانية تطويرهما ويمنع التواصل الجغرافي والسكاني بينهما وبين الأحياء والمناطق الفلسطينية الأخرى.
ورحبت الحكومة باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قراراً بعنوان "ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"،
وأدانت رفض دولة الاحتلال التعاون مع لجان ومقرري ومبعوثي الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، بما فيها هذه اللجنة ومنعها من الدخول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القجس، داعية إلى ضرورة المساءلة، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب. وطالب المؤسسات الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، بضرورة محاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والجرائم التي قاموا بارتكابها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها شرقي القدس.
وثمّنت الحكومة مشاركة دولة فلسطين، لأول مرة كدولة طرف، في أعمال الدورة 13 لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية الذي عقد في لاهاي، في 24 حزيران الماضي، ومشاركة وفد فلسطين في عملية انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء في ميثاق روما، تعزيزاً لعمل المحكمة، ومساهمة في إعلاء العدالة الجنائية الدولية، خاصة في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني إلى أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات، لحقوقه الأساسية، من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
وشددت على ضرورة العمل مع دول المجتمع الدولي من أجل تعزيز نظام دولي قائم على احترام القانون الدولي، وآليات المساءلة، لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، نحو مجتمع دولي خالٍ من مجرمي الحرب، ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية.
كما ثمنت مشاركة فلسطين في أعمال اجتماع الأمم المتحدة الدولي "لدعم السلام العربي – الإسرائيلي"، تحت عنوان "الحل القائم على أساس الدولتين شرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط" الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو الأسبوع الماضي، والذي أكد فيه المشاركون على دعمهم للسلام القائم على أساس حل الدولتين، وضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنجاز المصالحة الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وتشريعاتها. كما ثمّن المجلس مداخلة الدكتور رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية خلال الإجتماع، والذي قدم شرحاً لجذور الصراع، والتوجه الفلسطيني الجاد ومنذ عقود نحو السلام، وعن تعنت إسرائيل وخرقها المستمر للقوانين الدولية.
وأكدت أن السلام يستند إلى ثلاث نقاط، الأولى وضع إطار واضح المعالم للسلام المنشود، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، مع تحديد إطار زمني وآليات لمراقبة تطبيق القرارات والاتفاقيات، والثانية مواصلة سعي فلسطين لاستقطاب المزيد من الاعترافات الدولية بها، على حدود عام 1967، والثالثة، إعمال مبدأ المساءلة عبر الوسائل الإنسانية والحضارية، كمجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، لاجبار كل الأطراف على تحمل عواقب تصرفاتها، ولإعلاء الحقوق التي يقوضها الاحتلال.
وتقدمت الحكومة بأحر التهاني إلى الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة لهذا العام، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في استكمال مسيرتهم التعليمية، ومعرباً عن تقديره لجهود طواقم وزارة التربية والتعليم العالي وكافة الجهات الرسمية والأهلية التي ساهمت في إنجاح عقد الامتحان رغم الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا.
وفي سياق أخر، قررت الحكومة تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات العلاقة لمتابعة التسويات المالية وتصويب أوضاع شركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية ومتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بالخصوص.
كما قررت صرف مبلغ مالي للحفاظ على قطعة أرض من أراضي الحسبة (طوطح والأنصاري) في مدينة القدس والمهددة بالمصادرة من بلدية الاحتلال على خلفية ما يسمى مشروع الحديقة الوطنية، للحيلولة دون تمكين بلدية الاحتلال من مصادرتها.
وصادقت على توزيع رسوم وغرامات النقل على الطرق لعام 2014 على الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية، واعتماد الآليات والمعايير المقدمة من وزارة الحكم المحلي بهذا الشأن.
كما صادقت على نظام معدل لنظام الشركات غير الربحية رقم (3) لسنة 2010م، وإخضاع الشركات غير الربحية لرقابة المؤسسات المعنية، وضمان إطلاعها على مصادر تمويل هذه الشركات وأوجه الصرف، بما يضمن توجيه المساعدات الخارجية لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني وفقا للأولويات الوطنية وبما ينسجم مع سياسات الحكومة وخططها التنموية.
وفي هذا السياق قررت الحكومة تشكيل لجنة فنية من ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة لدراسة الإطار القانوني للجمعيات الخيرية والهيئات غير الحكومية، بهدف تطوير قدرة وزارات الاختصاص على متابعة شؤون الجمعيات والهيئات بما يخدم المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني.
وصادقت الحكومة على مشروع قانون معدل لقانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م، والتنسيب به إلى الرئيس محمود عباس لإصداره حسب الأصول، وذلك لتحسين إيرادات الصندوق، ورفع قدراته في توفير متطلبات الحياة الكريمة للنساء والأطفال الذين يستحقون النفقة، والالتزام بصرف النفقة لهم من الصندوق، وتمكين صندوق النفقة من تنفيذ الأحكام القضائية بالنفقة على المتهربين من الالتزام بتنفيذ الأحكام.
المصدر :
