قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز في الاعتقال الاداري المواطن الغزي سامي النجار من سكان خان يونس "47 عاما" بادعاء أنه خبير نادر في إنتاج العبوات الناسفة.
وذكرت الصحيفة أن النجار هو الوحيد من بين المعتقلين الذي بقي قيد الاعتقال الاداري، " بناء على قانون اعتقال المحاربين غير القانونيين الذي تم سنه عام 2002، والذي يسمح لإسرائيل بفرض الاعتقال الاداري على من شارك في عمليات عدوانية ضد إسرائيل، ولا يحدد القانون فترة الاعتقال".
واشارت الصحيفة انه تم اعتقال النجار من منزله في تموز من العام الماضي، وتم تسليمه للشاباك.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت خلال حرب غزة أكثر من 100 مواطن وتم تقديم لوائح اتهام ضد 24 منهم،
وزعمت الصحيفة أن النجار كان يترأس قسم العبوات الناسفة في شرطة حماس في غزة ويتمتع بخبرة كبيرة في تركيب وتفكيك العبوات الناسفة واكتسب جانبا كبيرا من خبرته بعد مشاركته في دورات مهنية في الخارج.
ونقلت الصحيفة عن النجار أنه نفى خلال التحقيق معه أي علاقة بنشاطه مع حركة حماس أو أي نشاط عسكري، وقال إن عمله كان في اطار الشرطة فقط.
ويدعي الشاباك أن المعلومات التي يملكها نجار فريدة من نوعها، واذا تم اطلاق سراحه وعودته الى غزة فسيخدم أجهزة حماس العسكرية في كل ما يتعلق بتكنولوجيا العبوات.
ويرفض الاحتلال حتى اليوم تقديمه الى المحاكمة، وتواصل احتجازه وفق اوامر الاعتقال الاداري.
وقد التمس النجار الى المحكمة العليا، لكن الاحتلال قدم للمحكمة مواد سرية وادعت انه إذا تم إطلاق سراحه واعادته الى غزة فسيساعد حماس في مجال المواد المتفجرة.
ورفضت المحكمة اطلاق سراحه، وادعى الشاباك انه يتواصل اعتقال نجار بموجب قانون "اعتقال المحاربين غير القانونيين" وأن المحكمة العليا حددت بأنه محارب غير قانوني.
المصدر :
