أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن أي توجه جديد لمجلس الأمن الدولي سيكون وفق الأسس التي تضمن إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية وفق جدول زمني محدد. وأشارت إلى أن هذا التوجه سيشمل جميع قضايا الحل النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحت إطار دولي فاعل يشرف على تنفيذ القرار ووقف الاستيطان بشكل كامل. وشددت خلال اجتماعها في مدينة رام الله الأربعاء على أهمية التعاون مع اللجنة العربية المنبثقة عن اجتماع الجامعة العربية الأخير وتنسيق الخطوات لهذا الغرض. وأعلنت عن تشكيل لجنة وطنية عليا تضم مؤسسات المنظمة والسلطة وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة، للإشراف على متابعة القضايا ذات الأولوية مع محكمة الجنايات الدولية، وإعطاء موضوعي الاستيطان والعدوان على قطاع غزة، أهمية خاصة. ودعت إلى البحث الجاد في موضوع استمرار التنسيق الأمني، على ضوء سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها إسرائيل، بما فيها أعمال القرصنة الممثلة في حجز أموال الضرائب الفلسطينية وسواها من الخطوات ذات الطابع العنصري. وأكدت على ضرورة تفعيل الحوار الوطني بهدف وضع قضية إعمار القطاع في المقام الأول وتنفيذ الاتفاقيات السابقة وتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها، والتمهيد لإجراء الانتخابات العامة والرئاسية ولعضوية المجلس الوطني. ولفتت إلى عقد المجلس المركزي خلال الشهر القادم، وذلك لبحث جميع التطورات والتحديات الراهنة وسبل مواجهة السياسة الإسرائيلية، سواء في القدس وعلى صعيد الاستيطان، وكذلك التحرك السياسي القادم والتقدم في تفعيل دور المحكمة الدولية، وسواها من القضايا.

المصدر :