قالت وزارة الخارجية الإثنين، إن مواصلة الاستيطان وتهويد القدس يُحّمل المجتمع الدولي مسؤوليات مضاعفة وجسام تجاه السلام في المنطقة، وتجاه التمرد الإسرائيلي الرسمي على القانون الدولي، واتفاقيات جنيف.
وأوضحت في بيان صحفي، أن التقرير الذي أعدته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية يكشف مدى تغول الاستيطان في أراضي المواطنين الفلسطينيين، "تارةً بحجة الأمن وأخرى بحجة الأغراض العسكرية وجميعها تصب في صالح توسيع المشروع الاستيطاني التهويدي لغالبية أراضي الضفة الغربية، وتدمير مقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة".
وأدانت الوزارة عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي المتواصلة في الأراضي الفلسطينية، خاصةً في محافظتي القدس وسلفيت، معتبرة إياها تحدياً سافراً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإرادة المجتمع الدولي الداعية إلى الحل التفاوضي للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين.
وأكدت أن هذه السياسة الإسرائيلية متبعة منذ عام 1967 وطيلة مراحل الاحتلال، وفي ظل غياب أي أحداث أمنية.
وطالبت الوزارة الدول كافة، خاصةً الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه السياسية الوطنية، والعمل الفوري على توفير الحماية الدولية له، ووقف الاستيطان وإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية.
وكشف صحيفة هآرتس النقاب أمس عن أن غالبية المستوطنات التي تمت السيطرة على أراض فلسطينية حولها، بهدف إقامة مناطق أمنية عازلة تمتد على هذه الأراضي دون أن تحرك الإدارة المدنية ساكنة لتطبيق القانون.
ويستدل من الفحص ان هذه المستوطنات تستولي على هذه "المناطق العازلة" وتحولها إلى مناطق زراعية وإسكانية.
المصدر :
