طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق بجرائم الحرب في قطاع غزة بشكل فوري وصادق من أجل ضمان العدالة للضحايا.
وأكد المجلس في بيان وصل الوطنيـة نسخة عنه الثلاثاء على ضرورة عمل مبدأ المحاسبة لمقترفي الانتهاكت من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية التي نفذتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي أسفرت عن إستشهاد 2217 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، ومن بينهم 556 طفلاً.
وأوضح المجلس أنه دعم عمل لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في غزة والتفويض الممنوح لها من قبل مجلس حقوق الإنسان، منذ إنشائها، وتعاونت معها وسهلت مهامها، وذلك بما يشمل: تقديم المذكرات الخطية والمعلومات؛ تيسير المقابلات بين الضحايا الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة واللجنة، سواء في العاصمة الأردنية، عمان، أو عبر الربط الالكتروني المرئي (الفيديوكونفرنس)؛ وإجراء المقابلات والاجتماعات مع اللجنة في جنيف، سويسرا.
وكان المجلس أبدى قلقه من عدم تمكن اللجنة من الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة خلال عملها بسبب عدم تعاون الاحتلال معها، وكذلك قلقه إزاء تأثير الضغوطات التي مارستها دول ومنظمات غير حكومية على عمل اللجنة.
وأشارا المجلس إلى انه أصدر بياناً أدان فيه الضغوط التي مارسها الاحتلال وحملات التشويه الأخرى والتي أسفرت عن استقالة البروفيسور وليام شاباس من رئاسة اللجنة، والتي أتت ضمن سياسة الاحتلال، والمنظمات المؤيدة لها، المستمرة في تقويض عمل لجان الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة والمتعلقة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال المجلس إن التقرير الصادر عن اللجنة يسلط الضوء على أكثر الجرائم خطورة والتي ارتكبت ضد المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الانتهاكات ذات الطابع المنهجي وواسعة الانتشار.
وأضاف المجلس "للأسف، وعلى الرغم من خطورة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال ووضوحها، إلا أنه قد أخذ عدداً من الأحداث المتباينة على قدم المساواة، فمثلاً اُستخدمت اللغة القطعية في تحليل عدم شرعية الأفعال التي نُسبت إلى المجموعات الفلسطينية المسلحة، بينما أُخذت لغة الاحتمال للأفعال بعينها ارتكبت من قبل دولة الاحتلال وشكلت جرائم دولية، وبذلك، أساءت اللجنة للضحايا الفلسطينيين بعدم اعترافها بأن سياسة الاحتلال وممارساتها "نشرت الارهاب بين السكان المدنيين" في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وحث التقرير على مراجعة السياسات العسكرية لجيش الاحتلال بعد استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق السكنية المكتظة، والتي تسمى بـ"مبدأ هنيبعل"، موضحاً أن المسؤولية في ذلك تقع على القيادة العسكرية والسياسية التي خططت، وافقت، ونفذت هذه السياسيات وليس فقط في أفراد العمليات العسكرية.
ودعا المجلس إلى ضرورة ضمان محاسبة من يتولون مسئولية القيادة هو أمر حاسم لعدم تكرار هذه الجرائم، وضمان احترام أحكام اتفاقيات جنيف، على النحو المنصوص عليه في المادة الأولى المشتركة.
وأكد المجلس أن النتيجة التي توصلت إليها اللجنة بأن "الحصانة الممنوحة للقيادة على الانتهاكات" للقانون الدولي المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، "يحرم الضحايا الفلسطينيين بشكل منهجي من حقهم في الانصاف الفعال وجبر الضرر".
وشدد المجلس على دعوة اللجنة للمجتمع الدولي لـ"الدعم الفعال لعمل المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق في الأرض الفلسطينية المحتلة" و"لإنفاذ الولاية القضائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية في المحاكم الوطنية"، هذه آليات حاسمة لوضع حد للحرمان المستمر من العدالة الذي يواجهه الضحايا الفلسطينيين.
ودعا المجلس مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاستخدام نتائج التقرير للمضي قدماً في فحصها التمهيدي.
وطالبت اللجنة الاحتلال رفع الحصار المفروض على غزة دون قيد أو شرط؛ وقف كافة النشاطات الاستيطانية وتنفيذ الرأي الاستشاري المقدم بتاريخ 09 يوليو 2004، من قبل محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية لتشييد الجدار" في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا المجلس هيئات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ تدابير ملموسة لضمان وفاء الاحتلال بالالتزامات المفروضة عليها بموجب القانون الدولي.
وحث المجلس منظمات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لاعتماد التقرير والامتثال لنتائجه، والتي دعت المجلس من خلاله إلى مباشرة النظر في إجراء استعراض شامل لتنفيذ التوصيات العديدة الموجهة للأطراف وفقاً لإجراءاته واستكشاف آليات لضمان تنفيذها.
وشدد المجلس على أن صدور التقرير يوفر فرصة بالغة الأهمية للمجتمع الدولي لدراسة الأحداث الماضية والمستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة عن كثب، ولإبداء الأهمية للمعلومات الواردة في التقرير والتي قد ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وللمضي قدماً بسلوك لا يحترم فقط حقوق الضحايا، وانما يضمن أيضاً عدم تكرار هذه الانتهاكات.
جدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق أصدرت تقريراً بشأن النزاع في غزة 2014، تضمن النتائج التي توصلت إليها إزاء انتهاكات القانون الدولي الخطيرة والتي وقعت خلال العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 13 يونيو 2014.
المصدر :
