يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" الخميس، الخطة التي قام طاقم برئاسة وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شتاينيتس" بصياغتها لتسوية قضية استخراج وتصدير الغاز الطبيعي الذي اكتشف في عدة مواقع في عرض البحر المتوسط قبالة الشواطئ الشرقية منه.

وقال موقع "صوت إسرائيل" إن ممثلي الحكومة الإسرائيلية وشركتي "نوبيل انرجي و"ديليك" قد اتفقوا على إلغاء الاحتكار الذي تتمتع به الشركتان في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي، بحيث تبيع شركة ديلك جميع أسهمها في موقع "تمار" في غضون ست سنوات.

ويعد حقل "تمار" من أكبر حقول الغاز التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة لحقل " لفيتان" الذي كما يبدو أنه خارج هذا الاتفاق تفاديًا لتأخر تطويره عدة أعوام وجر إسرائيل لتحكيم دولي مقابل شركة نوبل إنيرجي الأميركية التي طورت حقول الغاز الإسرائيلية، حسب ما قال محللون.

واتفقوا أيضًا على بقاء الشركة الأمريكية "نوبيل انرجي" المشغلة لموقع "تمار" أيضًا، ولكنها ستبيع بعض أسهمها، حسب ما نقل الموقع.

يذكر أن كلًا من السلطة الفلسطينية ولبنان وقبرص تؤكد على حقها في حصص بحقول الغاز الكبرى هذه التي استولت عليها إسرائيل لوحدها.

وستقوم الشركتان ببيع موقعي "كاريش" و"تنين" لشركة أخرى في غضون 14 شهرًا، كما تم الاتفاق أن سعر الغاز الطبيعي يحدد وفقًا لمعدل الأسعار.

ومن المتوقع أن تطرح هذه الخطة على الكنيست بعد مصادقة المجلس الوزاري، وبعدها سيتمكن وزير الاقتصاد الإسرائيلي اريه درعي من المصادقة عليها وفقا لقانون منع الاحتكار.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية منذ وقت طويل إلى وقف احتكار شركتي ونوبل إنرجي على حقول الغاز الكبرى، حيث نُشر مؤخرا تقرير خبير أجنبي في سوق الغاز، أوضح فيه أن أسعار الغاز الإسرائيلي مرتفعة للغاية وأن الجمهور الإسرائيلي يدفع لاحتكار الغاز مبالغ لا حاجة لأن يدفعها وتقدر بمليارات الشواقل سنويًا.

وتنعكس أزمة الغاز الإسرائيلية على فلسطين ومصر والأردن، من جوانب سعره وكميته واستمرار تدفقه.

المصدر :