قال إن عليها تلبية احتياجات غزة وشعبها
تاريخ النشر:
20-03-2017 8:26 AM - آخر تحديث:
20-03-2017 6:26 AM
أعلن النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس يحيى موسى الثلاثاء تأييده تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن "بشرط أن تُعرض على المجلس التشريعي لكي تنال الثقة".
وقال في تصريح لـ الوطنيـة : " في حال تشكيل الحكومة عليها أولا أن تلبي حاجات وتطلعات شعبنا وفي أولويتها كل ما يتعلق بقطاع غزة الذي تم إقصاؤه والتمييز ضده طيلة السنوات الثمانية الماضية من قبل أبو مازن".
وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء الإثنين تشكيل لجنة تضم الفصائل للتشاور مع حركة حماس من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ودعا الرئيس لتكليف أكبر كتلة برلمانية لرئاسة الوزراء ويبدأ بتشكيل الحكومة في حال أراد أت يتبع النظام السياسي الفلسطيني، وقال :" هذا هو الشكل السليم".
وشدد على أنه "ليس من حق أبو مازن أن يذهب للجهة الفلانية والعلانية ولذلك تشكيل الحكومة لها مرجعية وهي المجلس التشريعي، وعليه أن يرفع يده عن المجلس لكي ينعقد ويجب أن تعرض على المجلس لكي تنال الثقة".
وأكد موسى على ضرورة أن يغير الجميع هذه الطريقة إلى طريقة " تشاركية حقيقية تحترم الكل الوطني الفلسطيني وتتعامل وتخرج القرارات بطريقة يرضاها الجميع".
وأكد موسى رفضه لما وصفه "استفراد" الرئيس عباس بإقالة الحكومة أو تشكيلها لأنه "منتهي الصلاحية من الناحية القانونية ومن ناحية دستورية ولكن تم التعاطي معه بالتوافق وهو أصلا موجود بحكم التوافق مع حماس والجهاد ومع كل الفصائل"، وفق قوله.
وأضاف موسى " أن الرئيس عباس شكَل قبل ذلك عددا من الحكومات بشكل منفرد عمقت الانقسام على الساحة الفلسطينية وآخرها حكومة الحمد الله"، مشيرا إلى أن الأخير لن يكون عنوانا مقبولا لأي حكومة، وأن أي تشكيل حكومي جديد "لا بد أن يأخذ في الاعتبار المؤسسة الوحيدة التي لها ولاية وشرعية وهي المجلس التشريعي الفلسطيني".
وقال " الحكومة الحالية أقيلت من قبل المجلس الثوري لحركة فتح وهذا أظهر تماما حالة اختطاف لكل الشأن الإداري العام من قبل أبو مازن وحركة فتح، والآن الذهاب للجنة التنفيذية هو عملية إخراج لقرارات أبو مازن وقرارت فتح لذلك هذه الطريقة من إدارة السلطة هي طريقة أوصلتنا إلى كل حالة الفشل والانقسام والعذابات التي نعيشها على الساحة الفلسطينية"
وختم بأن أي حكومة لا تعرض على المجلس التشريعي فإنه "أنا شخصيا لن اعترف بها ولا أعطيها شرعية بنص القانون الأساسي"، مؤكدا أنهم في المجلس التشريعي لم يعترفوا بحكومة الحمد الله لأنها لم تعرض عليه".
المصدر :