أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل أمراً احترازياً يمهل فيه سلطات الاحتلال 90 يوماً لتوضيح سبب عدم قيامها بهدم 17 منزلا في بؤرة "نتيف هأبوت" في مستوطنة "غوش عتصيون"، والتي بنيت على أراض بملكية فلسطينية خاصة. وأوضحت صحيفة "هأرتس" العبرية أن من بين البيوت التي سيتم هدمها  بيت المدير العام لجمعية "امناه" الاستيطانية زئيف حفير (زامبيش) المسؤول عن بناء غالبية البؤر الاستيطانية. وكانت هذه البؤرة اقيمت في عام 2011 في ظل القيود التي فرضها جيش الاحتلال على تحركات الفلسطينيين مع اندلاع الانتفاضة الثانية. وقالت الصحيفة إنه في 2002 قدم اصحاب الاراضي التماسا الى المحكمة العليا يطالبون فيه باسترجاع اراضيهم، لكنه تم شطب الدعوى بعد ادعاء سلطات الاحتلال بأنها ستفحص ملكية الاراضي. وأضافت أنه في 2008 تم تقديم دعوى ثانية من قبل اصحاب الأراضي وحركة سلام الآن، طالبوا من خلالها بهدم البيوت، وعادت سلطات الاحتلال وادعت انها ستفحص ملكية الاراضي وستهدم ما اقيم من مبان على اراض خاصة. ومرة اخرى شطب القاضي الدعوى في 2010. وبعد اربع سنوات اعلنت السلطات الاسرائيلية بانها انهت الفحص وان بعض الاراضي تم ضمها الى الدولة وبقي 17 منزلا قائما على اراض فلسطينية خاصة ولم يتم اتخاذ أي اجراء لهدم هذه البيوت. وفي تشرين الاول الماضي تم تقديم التماس ثالث الى المحكمة يطالب بهدم البيوت ولم تقدم السلطات الاسرائيلية  أي رد، بينما طلب مجلس اقليمي مستوطنات عتصيون اعادة تقسيم القسائم في البؤرة، ومنح الفلسطينيين اراض بديلة قرب البؤرة مقابل ضم الاراضي التي تقوم عليها المباني الى البؤرة. وطالبت سلطات الاحتلال تأجيل النقاش لمدة نصف سنة لفحص الموضوع، وهذه اول مرة تعلن فيها إسرائيل بشكل رسمي انها مستعدة لفحص ضم اراض فلسطينية في سبيل تشريع بيوت غير قانونية للمستوطنين.

المصدر :