يكثف رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اتصالاته بالقادة الأوروبيين ودائني بلاده دفاعًا عن اقتراحات جديدة لـ أثينا عشية قمة لمنطقة اليورو تعتبر مصيرية لليونان المهددة بالتخلف عن دفع ديونها وما يعنيه ذلك من تداعيات.
ووفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس"، من المقرر أن يعقد تسيبراس اجتماعًا اليوم الاثنين هو بمثابة اختبار قبل القمة المقررة مساء، فقد دعا رئيس مجلس أوروبا دونالد توسك إلى لقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، ورئيس مجموعة يوروغروب يروين ديسلبلوم.
ويجتمع كذلك وزراء مال منطقة اليورو الإثنين مع أمل ضئيل بأن تنجح قمة القادة الأوروبيين في إيجاد حل بات ملحا.
والهامش للتوصل إلى اتفاق لدفع قسم حيوي من المساعدة قيمته 7,2 مليار يورو يضيق. ففي 30 يونيو قد تعجز اليونان التي تفتقر إلى الأموال، عن سداد مبلغ 1,5 مليار يورو لصندوق النقد.
وبات احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو يبحث علنا.
ولم يخف وزير المال الفرنسي ميشال سابان قلقه، وتحدث في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش عن "منطقة ملتبسة".
وازدادت المخاوف على النظام المصرفي اليوناني مع تسارع وتيرة سحب الأموال في الأيام الأخيرة، وذلك رغم أنه يحظى بدعم التمويل الطارئ للبنك المركزي الأوروبي.
ويجتمع البنك مجدداً صباح الاثنين لبحث هذه المسألة، وقد يعمد للمرة الثالثة في أقل من أسبوع إلى زيادة هذه المساعدة لمواجهة سحوبات جديدة كبيرة متوقعة الاثنين.
ورغم عدم تسرب أي معلومات عن مضمون الاقتراحات التي عرضها رئيس الوزراء اليوناني، فإن نظيره الإيطالي ماتيو رينزي أعلن الأحد في ميلانو أن "كل الشروط باتت متوافرة" من أجل اتفاق "يصب في مصلحة الجميع".
وتشاور تسيبراس هاتفيا، الأحد، مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. وسيصل إلى بروكسل مساء الاحد.
وأكد وزير الموازنة اليوناني ديمتريس مارداس للتلفزيون العام أن الدولة قادرة على دفع الرواتب وبدلات التقاعد في نهاية يونيو، ولكن من دون إعلان أي التزام يتصل بسداد دين صندوق النقد.
غير أن صحيفة فرانكفورتر الغيميني تسايتونغ الألمانية أكدت، الأحد، عجز أثينا عن سداد دين الصندوق وكذلك النفقات الداخلية.
وفي مقال نشرته الصحيفة، دعا وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس ميركل إلى تحمل المسؤولية في مواجهة "خيار حاسم".
والحكومة اليونانية قد تكون مستعدة لإجراء تعديلات كما قال السبت وزير الدولة اليكوس فلامبوراريس القريب من تسيبراس، مشيراً إلى تسريع وتيرة إلغاء التقاعد المسبق وخفض أحد المستويات الضريبية المفروضة على الشركات.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن أثينا تريد اتفاقا يؤمن "حلا نهائيا" وليس اتفاقا مؤقتا لتجاوز مهلة الثلاثين من يونيو مع تمديد خطة المساعدة والبدء بمفاوضات جديدة.
من جهته، أكد وزير الدولة نيكوس باباس أنه في حال تمديد الخطة، فإن أثينا لا ترغب في استمرار إشراك صندوق النقد فيها إلى جانب الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، لافتا إلى أن هدف المؤسسة المالية الدولية "أحادي الجانب وليس أوروبيا على الإطلاق".
وشهدت مدن أوروبية عدة في نهاية الأسبوع تظاهرات ضد التقشف ودعما لليونان. وفي أثينا، تجمع مساء أمس نحو سبعة آلاف شخص وفق الشرطة أمام مبنى البرلمان للتعبير عن رفضهم لإجراءات التقشف الجديدة ودعمهم للحكومة.
المصدر: العربية نت
المصدر :
