أكد منسق اتحاد الجمعيات الخيرية في قطاع غزة أحمد الكرد، أن القانون الفلسطيني المنظم لعمل مؤسسات المجتمع المدني سيكون "الفيصل مع بنك فلسطين" لرفع "المعاناة" عن أسر الأيتام والفقراء. وقال في بيان وصل "الوطنيـة" نسخة عنه اليوم الأحد، إن الاتحاد قرر بعد عدة اجتماعات كان آخرها مع شبكة المنظمات الأهلية، والمراكز الحقوقية، وبنك فلسطين، بأن يكون القانون والنظام الفلسطيني هو الضابط، وأن كافة المطالب كافة تناقش ضمن هذا الإطار. وأضاف أن "البنك تجاهل مطالب الاتحاد الإنسانية المتمثلة في رفع الحظر عن الجمعيات التي يمنع البنك إدخال حوالات لحساباتها، وعدم إرجاع الحوالات الواردة لصالح المؤسسات الخيرية الإنسانية، بالإضافة إلى فتح حسابات لجمعيات جديدة حسب القانون". ولفت إلى أنه أمام هذا التجاهل قامت أسر المتضررين، والمؤسسات الخيرية المتضررة بفعاليات متعددة لتحقيق مطالبها الإنسانية، مؤكدًا أن هدفها ليس الإضرار بالبنك. وأشار الكرد إلى أن جميع مكونات المجتمع الفلسطيني من قوى وطنية إسلامية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية تدخلت لحل هذه الأزمة. وبيّن أنه تم التواصل مع شبكة المنظمات الأهلية، والمراكز الحقوقية، وفصائل العمل الوطني، والغرفة التجارية، وشخصيات اعتبارية، وغيرهم ووضعهم في صورة جميع مراحل التواصل مع بنك فلسطين وجميع مطالب الاتحاد. وأعرب الكرد عن آماله بأن يتفهم بنك فلسطين هذه المطالب الإنسانية، وأن اتحاده لن يقف في مواجهة الفئات المتضررة من أبناء الشعب الفلسطيني، ولا يستطيع أن يمنع فعالياتها، مؤكداً أن "بنك فلسطين" هو الوحيد الذي يستطيع أن ينهي معاناة هذه الأسر. اقرأ أيضاً:

المصدر :