وقعت مشادة كلامية اليوم الخميس بين حقوقي يعمل في مركز الميزان في حقوق الإنسان، ومسؤول في وزارة الاقتصاد بغزة، حول فرض الوزارة رسوما جديدة على المواطنين والتجار خلال الفترة الأخيرة.
وبدأت المشادة التي وقعت خلال ورشة عمل نظمها المركز حول "مشروعية ارتفاع وفرض رسوم جديدة ومبررات إقرارها"، عندما هاجم منسق الوحدة القانونية في مركز الميزان عدنان الحجار أقوال المسؤول في وزارة الاقتصاد عماد الباز والذي قال فيها إن "الفراش" في مؤسسات حقوق الإنسان يتلقى راتبا أعلى من مدير عام في الحكومة.
وقال الحجار مخاطبا الباز " تتحدث عن حقائق يا دكتور عماد ما كان ينبغي أن تتحدث بها وأنت وكيل وزارة الاقتصاد وتحدثت عن الرواتب ورواتب المؤسسات عندك أنت، تحدثت من أن الفراش يتقاضى أكثر من مدير عام وهذا غير صحيح مطلقا".
وتحدث الطرفان عن الرواتب التي يتقاضاها موظفو المؤسسات الحقوقية مقارنة بموظفي القطاع العام، فيما ذكر الباز مثالا خصّ به راتب مدير مركز الميزان.
وأضاف الحجار أن الرسوم والضرائب التي تفرض على التجار هي مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، مضيفا أن المشكلة سياسية ويجب على حركتي فتح وحماس أن توجدا حلولا لها بعيدا عن المواطن.
وتابع" الذي يدفع باتجاه الناس يؤسس لمصيبة في قطاع غزة وهذا شيئ خطير وخطير جدا".
المصدر :
