أكد مختصون وحقوقيون اليوم الخميس على ضرورة أن تتحمل حكومة الوفاق مسئولياتها كاملة تجاه المواطنين في قطاع غزة، والعمل على تجنيب المواطن تبعات الانقسام وأزمة رواتب الموظفين.
وأوصوا هؤلاء خلال ورشة عمل متخصصة نظمها مركز الميزان لحقوق الإنسان تمحورت حول مشروعية ارتفاع وفرض رسوم جديدة ومبررات إقرارها بغزة، على وقف العمل بما يسمي إذن الاستيراد للبضائع الواردة من الضفة الغربية وعدم فرض رسوم مسبقة على دخول البضائع، وأن رسم السياسات الاقتصادية يتم من خلال التشاور مع القطاع الخاص والغرف التجارية.
واستضاف المركز خلال الورشة كلاً من حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ومدحت محيسن وكيل مساعد وزارة الصحة، وعماد الباز وكيل وزارة الاقتصاد، ورأفت نعيم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة غزة، وسمير أبو مدللة أستاذ اقتصاد مشارك في جامعة الأزهر.
وقال الباز في تصريحات لـ "الوطنية" إن هذه الرسوم كانت موجودة قبل حكومة التوافق الوطني ، و"بعد الحكومة تم تعديل بعض هذه الرسوم إما بالزيادة أو النقصان".
وأضاف " كل ما استطيع أن أقوله أن هذه الرسوم التي فرضت سواء كانت بالزيادة أو النقصان لا يوجد لها أدى تأثير على المواطن الفلسطيني وهي عبارة عن بضعة شواقل أضيفت على كميات من الأطنان".
من جهتها قالت مدير مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة في غزة زينب الغنيمي، إنه " عندما يتحدث رئيس مجلس القضاء الأعلى ويقول إننا رفعنا الرسوم من أجل تأمين مستلزمات العمل أو بسبب عدم توفر رواتب للقضاة أو الشرطة فهذا غير مقبول".
وأضافت " من المفترض أنهم قبلوا هذه المهمة ويعرفون ما هي تبعاتها".
وتابعت " المشكلة في هذه القرارات في الأساس أصلها قرارات سياسية وأن كل جهة من أطراف الانقسام تتمترس خلف ماذا تريد من قرارات وماذا تريد أن تفرض من سلطة على أرض الواقع".
بدوره أكد المحلل الاقتصادي مازن العجلة أن وزارة الاقتصاد لا تقول الحقيقة فيما يتعلق بفرض الرسوم الجديدة، مضيفا أنها "تحاول أن تذهب بشكل إيجابي للمواطن والكل سمع النائب نصار وهو يقول مخاطبا التجار في أن هذه الضرائب في النهاية المتضرر منها المواطن".
المصدر :
