قررت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله الثلاثاء، تعديل ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك ليصبح من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.
من جهة أخرى استهجنت الحكومة قيام حركة حماس بتسيير المظاهرات وإطلاق الشعارات ضد الحكومة وكيل الاتهامات و"تزوير الحقائر"، من خلال تسييرها لمظاهرات في غزة بمناسبة مرور سنة على تشكيل الحكومة.
واتهمت في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي، حركة حماس بالإصرار على فرض إملاءاتها للحيلولة دون تحقيق المصالحة الوطنية، وبتحريض "ما يسمى نقابة العاملين في قطاع غزة على منع الوزراء من الدخول إلى وزاراتهم، وبوضع شتى العراقيل والعقبات لمنع الحكومة من أداء مهامها، مما يساهم في تأخير عملية إعادة الإعمار، واستمرار معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع".
وفي ملف الأسرى حمّلت الحكومة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الإداريين في سجون الإحتلال والمضربين عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاحتلال القمعية بحقهم، خاصةً الأسير خضر عدنان، الذي يتهدده خطر الموت.
وجددت دعوتها لإلزام حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين، الأمر الذي يستدعي التدخل الفوري من قبل الجهات الدولية ذات الاختصاص لإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عنهم، محملة حكومة الاحتلال ممثلة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى.
وحذرت من أن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال والمتمثل بحجم الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم والمنافية لكل المواثيق والمعاهدات والإتفاقيات والمعايير الدولية، يضع المظلة الدولية وما ينبثق عنها من لجان ومؤسسات وهيئات حقوقية وإنسانية أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه قضية الأسرى في معتقلات وسجون الاحتلال، وضرورة تدخلها الفوري والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني والإفراج الفوري عنهم، وخاصة الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال، وصولاً إلى الإفراج عن جميع الأسرى وتبييض المعتقلات والسجون.
من جانب آخر، أدانت الحكومة مصادقة كتل الائتلاف الحاكم في إسرائيل على مشروع قانون يقضي بسريان مفعول أي قانون يقره الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية، في خطوة خطيرة لمواصلة ضم أراضي دولة فلسطين بقوة القانون الإسرائيلي العنصري الجائر.
وجددت رفضها لأي قرار إسرائيلي أحادي الجانب، يهدف إلى ترسيخ الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، مشدداة أن على الحكومة الإسرائيلية الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية العاصمة الأبدية، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وأعربت الحكومة عن تقدير رئيس الوزراء رامي الحمد الله للمباحثات الهامة التي أجراها مع نظيره الأردني الدكتور عبد الله النسور خلال الزيارة التي قام بها إلى العاصمة الأردنية عمان يوم السبت الماضي في سياق التنسيق المشترك بين البلدين حول مختلف القضايا، والتي أكد فيها على وحدة الدم والمصير بين الشعبين الأردني والفلسطيني الشقيقين، وعلى متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين.
وشددت الحكومة أن زيارة رئيس الوزراء وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون راتر، والقائمة بأعمال منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة دانييلا أوين، وعدد من الوزراء والقناصل والسفراء والمسؤولين إلى قرية سوسيا جنوب الخليل، التي تتصادف مع الذكرى 48 لاحتلال إسرائيل باقي الأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران من العام 1967، تأتي للتأكيد على أن كل ممارسات الاحتلال وإجراءاته العنصرية لن تلغي الوجود والحق الفلسطيني مهما فعل من هدم وتهجير واقتلاع.
وأكدت الحكومة أن قرار المحكمة العليا الأمريكية القاضي بإلغاء السماح للأمريكيين من مواليد القدس تسجيل إسرائيل كمكان للميلاد، يأتي انسجاما مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة قرار رقم 19/67 الصادر بتاريخ 29/11/2012 والذي اعترف بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، مشددة على أن إسرائيل دولة محتلة، ويجب عليها الانصياع للقانون الدولي وإنهاء احتلالها لشرقي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي سياق آخر، بدأت الحكومة بمناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2015، وذلك استكمالاً لموازنة الطوارئ التي كان المجلس قد أقرها بتاريخ 24/03/2015، حيث استمع مجلس الوزراء إلى عرض من وزير المالية حول الإطار العام للموازنة واستراتيجية منظومة الإيرادات للسنوات 2014 - 2016 بتحسين الجباية بطريق توسيع القاعدة الضريبية، وتخفيض النسب والشرائح الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية، وتحسين الإيرادات الضريبية المحلية والإيرادات مع الجانب الإسرائيلي، بمعالجة العلاقة التجارية مع إسرائيل، وتوثيق العلاقة مع كافة الشركاء، وتمويل النفقات من خلال ترشيد الإنفاق، وتخفيض الفجوة التمويلية بتخفيض قيمة الدين العام للقطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية، وتحويل مخصصات صندوق التقاعد.
وأكد وزير المالية على أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود ستبقى العائق الأكبر أمام النمو الاقتصادي، وتؤثر سلباً على الإيرادات، إضافةً إلى سياسة إسرائيل الانتقائية وغير المتوازنة في تطبيق الاتفاقيات الأمر الذي يؤدي إلى فقدان مبالغ كبيرة من الإيرادات.
وحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2015 فقد بلغت قيمة الموازنة المقترحة مبلغ 5.017 مليار دولار، منها 3.867 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.115 مليار دولار للنفقات التشغيلية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وتبلغ الفجوة التمويلية 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهرياً، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 3.6% مقارنة بالعام 2014. ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.8% مقارنة بموازنة العام 2014، ومن جهة الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع حوالي 11 مليار شيكل، أي بزيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء 2014، ويبلغ صافي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 10.6 مليار شيكل بزيادة 8.6% مقارنة بأداء عام 2014.
وقررت الحكومة تكليف وزير المالية بمواصلة التشاور حول مشروع الموازنة خاصة مع الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية والكتل البرلمانية تمهيدا لإقرارها في جلسة مقبلة.
كما صادقت على وثيقة الإطار الوطني لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، والإيعاز للوزارات والمؤسسات الحكومية بتضمينها في خططها وبرامجها القطاعية، لتوفر إطاراً وطنياً شمولياً، يهدف إلى توحيد الجهود، والعمل ضمن رؤية واحدة تقود لتوطينه في السياسات والتدابير المحلية.
وأكدت الحكومة على أهمية هذا القرار باعتباره من أولى القرارات التي تتعلق بالأمن والحماية للنساء، ويهدف إلى التأكيد على أهمية مساهمة النساء في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما، ومشاركة المرأة في التأثير إيجاباً على حل النزاعات والصراعات، وتتويج عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة.
وناقشت مشروع نظام معدِّل لنظام الشركات غير الربحية رقم (3) لسنة 2010م، ومشروع تعديل قرار بقانون رقم (2) لسنة 2012م بشأن رسوم تسجيل الأراضي مادة رقم (1) المتعلقة بتعديل جداول الرسوم، فيما قررت الحكومة إحالتهما إلى أعضاء مجلس الوزراء لإبداء الملاحظات بشأنهما تمهيداً لإقرارهما في الجلسات المقبلة.
المصدر :
