أكد أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في قطاع غزة على الحايك، أن وزارة الشؤون المدنية استلمت من الجانب الإسرائيلي 88 تصريح BMC من أصل 450 تصريحا، تمت الموافقة عليها لرجال اعمال وتجار من قطاع غزة كدفعة أولى بعد توقف إصدار هذا النوع من التصاريح منذ العام 2007.
وقال الحايك في تصريح وصل "الوطنيـة" نسخة عنه الثلاثاء، إن الموافقة على إصدار التصاريح جاءت بعد الجهود التي بذلها وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، للتخفيف من معاناة التجار ورجال الأعمال على المعابر والحواجز في الضفة الغربية وتسهيل مهام عملهم.
وأوضح أن وزارة الشؤون المدنية أبلغتهم بأن الجانب الإسرائيلي وافق على 450 تصريحا لغزة، أصدر منها 88، لافتا الى أن باقي التصاريح وبحسب ما أبلغهم الجانب الإسرائيلي ستصدر على دفعات ووفق الآلية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي.
وأضاف أن "الجانب الإسرائيلي وعد بتسليم الشؤون المدنية دفعات من التصاريح لحين اكتمال العدد من التصاريح التي تمت الموافقة عليها".
وأكد أن جميع التجار ورجال الأعمال التي تمت الموافقة على أسمائهم سيحصلون على تصاريحهم وفق الآلية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، مشيرا الى أن وزارة الشؤون المدنية والقطاع الخاص مارسا ضغوطا كثيرة من أجل الموافقة على جميع التجار دون استثناء أي أحد منهم.
وطالب الحايك الجانب الإسرائيلي بإصدار المزيد من التصاريح للتجار ورجال الأعمال لتنشيط القطاع الإقتصادي والتبادل التجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزة خصوصا بعد الحرب الأخيرة التي دمرت البنية التحتية لكافة القطاعات ومنها القطاع الإقتصادي.
وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي وعد بجملة تسهيلات في شهر رمضان، منوها الى أن الزيادة تتطلب توسعة للمعابر من أجل سهولة التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة .
وشدد الحايك في بيانه على تضافر الجهود من أجل إنهاء الإنقسام وإنجاز ملف المصالحة الوطنية، للبدء بإعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء كافة الملفات والإشكاليات العالقة.
المصدر :
