قال مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة إنه ينظر بعين القلق لسياسات السلطة المتنفذة في قطاع غزة باستمرارها بفرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين. ودعا المركز السلطة المتنفذة في القطاع لوقف الضرائب والرسوم التي فرضتها مؤخراً، " وخصوصا ما فرضته وزارة الصحة من رسوم على كافة المعاملات وبما يمس مباشرة بصحة المواطنين ومستوى تمتعهم بمستوى صحي لائق". وقال : " إن النساء لم تنجو من الرسوم التي فرضتها الوزارة وذلك برفع تسعيرة  العمليات  في قسم الولادة  والتي يتم حسمها قبل تسجيل التذكرة للمرأة كضمانة لتحصيل هذه الرسوم، و تتراوح هذه المبالغ من 150 إلى 300 شيكل". وأضاف " كما تم فرض رسوم أيضا على من تحمل تأمين صحي بدفع رسوم تتراوح بين 10 إلى 50 شيكلا، وذلك في مخالفة صريحة لقانون الصحة العامة وقانون التأمين الصحي". ورأى المركز أن فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين في قطاع غزة يشكّل انتهاكا لحقوق المواطنين الصحية والاقتصادية، وفي مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة ولمعايير حقوق الإنسان الدولية. وقال إنه يمس مباشرة بمدى تمتعهم بمستوى معيشي لائق، في ظل أوضاع معيشية متردية وغير مسبوقة، " حيث أن 40 % من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر الوطني لكل من يبلغ دخله الشهري 2293 شيكل، فيما يعيش21% من سكان القطاع تحت خط الفقر المدقع لمن يبلغ دخله شهرياً 1832 شيكل". كما رصد  المركز إجراءات السلطة في قطاع غزة  بفرضها رسوما إضافية على مجمل المعاملات الحكومية والتي منها ما فرضته وزارة الاقتصاد على تحصيل رسوم مقابل الاجتماع السنوي للشركات الغير ربحية تصل إلى 1000 شيكل، أيضا ما فرضته من الضرائب على مختلف السلع والخدمات مثل : ضريبة  "إذن استيراد"، وضريبة على السلع بشكل مسبق قبل دخولها إلى القطاع ويتحمل بالمحصلة المواطن المستهلك نتيجة ذلك تحت ما يسمّى "التعلية الاعتيادية للأسعار". ودعا السلطة إلى التراجع الفوري عن فرض رسوم على الخدمات الصحية للمواطنين، وخصوصا في أقسام النساء والأطفال، وإلغاء كل الضرائب أو الرسوم الإضافية التي ترهق كاهل المواطنين وتمس بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية التي كفلها قانون حقوق الإنسان، ومنظومة التشريعات الوطنية الفلسطينية.  

المصدر :