قال منسق عام تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة أحمد الكرد إن اللقاءات الأخيرة مع بنك فلسطين لم تتوصل إلى شيء، ولم نتلقى إي ايحاءات إيجابية. وأكد الكرد خلال مؤتمر لتجمع المؤسسات الخيرية " حول إغلاق بنك فلسطين لحسابات الجمعيات” صباح الأحد، أن المتضررين هم أحرار الآن فيما يتخذونه من فعاليات وإجراءات. وأوضح أن الجمعيات عقدت اجتماعا مع جميع الفصائل لمناقشة عدم صرف بنك فلسطين لمستحقات المتضررين وأهالي الشهداء، مؤكدًا أن الفصائل أجمعت على أنها جريمة بحق الإنسانية، وفق قوله. وقال لرئيس الوزراء رامي الحمد الله " ما هو موقفك من محاصرة الايتام وأهالي الشهداء ومحاصرة المؤسسات الخيرية الإنسانية ومنع عدم وصول المساعدات المالية لها". وتساءل " لماذا تحاصر مستحقات أهالي أسر شهداء عدوان 2014 ولم تصرف مستحقاتهم حتى هذه اللحظة"، مشيراً إلى أنه تم التواصل في وقت سابق مع الأسر المتضررة من أجل وقف فعالياتهم الاحتجاجية ضد البنك بهدف التوصل لاتفاق ينهي معاناتهم. وأضاف " لم نستطع أن نحقق شيء مع البنك، ولم تحقق الجهات المفاوضة أي تقدم بعد”، مؤكدًا أن المؤسسات المتضررة ستلاحق المعنيين من خلال الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون. وتطالب المؤسسات الخيرية المتضررة رفع الحصار عن حساباتها، والسماح بإدخال الأموال لها، وعدم إعادة الحوالات المالية التي تخص الأسر المتضرر وفق الكرد. أكد أن تلك المؤسسات مرخصة وفق القانون الفلسطيني، “ومنها ما هو مرخص من سلطات الاحتلال الإسرائيلية أثناء سيطرتها على القطاع”. وبلغ عدد الجمعيات الخيرية التي يرفض بنك فلسطين السماح بإدخال الأموال لحساباتها ما يزيد على “50” جمعية خيرية، وفق الكرد، ويستفيد منها قرابة مليون فرد منها “كفالات أيتام وأضاحٍ ومساعدات رمضانية”. وكان تجمع الجمعيات الخيرية في قطاع غزة علق في وقت سابق، فعاليته أمام بنك فلسطين لإعطاء فرصة أمام المساعي الحميدة من قبل الشخصيات المستقلة لحل المشكلة. واعتصم المئات من المتضررين من سياسة بنك فلسطين من أهالي الأيتام والأسر الفقيرة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية أمام أفرع البنك في كافة محافظات القطاع، للمطالبة بفتح حساباتهم.

المصدر :