طالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية بإدانة مشروع قانون سريان القوانين الإسرائيلية التي تقر في الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية، وبعقد جلسة طارئة للاتحادين البرلمانيين العربي والإسلامي. وحذر في بيان له الخميس الكنيست من الاستمرار في إقرار هذا القانون، "الذي يشكل خطرا كبيرا على العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، وخرقا للقوانين والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرارين 242 و338". كما طالب المجلس الوطني هذه الاتحادات والجمعيات البرلمانية بإعادة النظر بعلاقاتها مع الكنيست الإسرائيلية، "التي تشارك حكومة الاحتلال في جرائم الحرب وفي انتهاك القانون الدولي وتشرع لها سياساتها الاستيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وتقيم في الوقت نفسه نظام أبارتهايد بتطبيق قوانين مزدوجة في هذه الأراضي واحدة للمستوطنين وأخرى للفلسطينيين". ودعا الاتحادات البرلمانية الإسلامية والعربية والآسيوية والمتوسطية والأورمتوسطية والاتحاد البرلماني الدولي إلى الضغط على إسرائيل وإلزام الكنيست بالتوقف عن مثل هذه الإجراءات "غير القانونية، لأن ذلك يدمر حل الدولتين، ويعتبر خرقا سافرا من قبل الكنيست للأنظمة الداخلية في الاتحادات والجمعيات البرلمانية التي هو عضو فيها". وأكد المجلس أن "مشروع هذا القانون يعد شرعنة للاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها الأمم المتحدة في نهاية عام 2012، وأن ذلك يعتبر اغتصابا جديدا للأراضي الفلسطينية". وطالب الاتحاد البرلماني العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية بعقد جلسة طارئة "لمناقشة هذا الإجراء الخطير الذي تعتزم الكنيست المضي قدما فيه".  

المصدر :