وأضافت أن هذه "الخطوة العنصرية" تكشف الوجهة الحقيقية لحكومة الائتلاف اليميني الإسرائيلي المتطرف، وتفضح زيف رئيسها بنيامين نتنياهو الذي يحاول خداع العالم بحديثه عن السلام، في حين يواصل تنفيذ كل ما من شأنه تدمير أي فرصة أو إمكانية لإنقاذ حل الدولتين.
وطالبت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والحقيقي لمنع استكمال نقاش هذا القانون، مؤكدة في الوقت ذاته أن عدم محاسبة إسرائيل ومعاقبتها على انتهاكاتها وسياساتها العنصرية يشجعها على مزيد من التمادي ونسف كل الجهود الدولية لتحقيق السلام.
وتابعت "تدعو اللجنة التنفيذية البرلمانات العالمية إلى مقاطعة الكنيست الإسرائيلية، التي تتشارك مع حكومة المستوطنين في جرائمها وانتهاكها للقانون الدولي، وتشرع سياساتها التوسعية الاستيطانية التي تهدف إلى إقامة نظام فصل عنصري (أبارتهايد) في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضافت اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير "وفي هذا الإطار، فإن اللجنة التنفيذية تدعو المجلس الوطني الفلسطيني وبالتنسيق مع البرلمانات العربية والصديقة إلى تنظيم حملة على المستوى الدولي لكشف عنصرية الكنيست الإسرائيلية، ومطالبة برلمانات العالم بإعادة النظر في علاقاتها معها، وذلك انسجاما مع حملات المقاطعة الدولية للمستوطنات ولكافة الشركات والمؤسسات التي تساعدها أو تتعامل معها".
المصدر :
