قال رئيس لجنة الرقابة المالية في المجلس التشريعي يحيى العبادسة النائب عن كتلة حماس البرلمانية "التغيير والإصلاح" ‫إن هناك شبهات فساد مالي بنفقات مكتب الرئيس التي بلغت 17 مليون دولار في 2014. وأضاف العبادسة خلال عرضه لتقرير اللجنة في جلسة التشريعي في غزة صباح الأربعاء إن إجمالي المنح والمساعدات التي قدمت للسلطة كدعم للموازنة منذ عام 2008 بلغت 23 مليار دولار حسب مؤشرات عامة، مؤكدًا على أن الذي صُرِف على قطاع غزة بلغ 6 مليار فقط. وأكد على أن قيمة الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة لصالح الخزينة من قطاع غزة تبلغ أكثر من مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى "عدم دقة تقديرات بنود موازنة العام 2014، حيث شابها انحرافات كبيرة بالمقارنة مع الأرقام الفعلية". وكشف أن قطاع غزة يحقق أكثر من نصف مليار دولار كفائض لميزانية السلطة سنويًا، لافتًا إلى أن التقارير تؤكد أنه مصدر إيرادات هام لخزينة السلطة. وأوضح العباسة حسب تقرير لجنة الرقابة، أن الحصة المقترحة للإنفاق القطاع تبلغ 40 % من موازنة السلطة، مؤكدًا على أن النسبة المعمول بها حاليًا أقل من ذلك بكثير، وأن معظم الإنفاق من هذه النسبة القليلة يتم على موظفي السلطة في غزة. وأشار إلى أن الحكومة أنفقت على وزارة التربية والتعليم في غزة 7 % فقط من إجمالي الإنفاق العام على الوزارة، لافتاً إلى أن عدد الموظفين بالضفة في تزايد مستمر، وأن كل التعينات الجديدة تتم في الضفة الغربية فقط. وطالب العباسة في تقرير لجنة الرقابة الحكومة بالالتزام بعرض الموازنة على المجلس التشريعي قبل مصادقتها والعمل بها، مؤكدًا على ضرورة "الكشف عن حالات الفساد وسوء استخدام المال العام". وقال إن "موازنات السلطة تظهر حرمانًا واضحًا لقطاع غزة من المخصصات المالية، بالإضافة لحرمانه من فرص التوظيف، موصية بـ "وضع الدول المانحة في صورة الفساد الكبير في الأداء المالي للسلطة".

المصدر :