دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النيابة العامة في غزة بفتح تحقيق في حادث قتل قوات الأمن للمواطن يونس سعيد الحنر أثناء محاولة اعتقاله، وإعلان نتائج التحقيق على الملأ.
وطالب المركز في بيان وصل الوطنيـة نسخة عنه مساء الثلاثاء، الأجهزة الأمنية في غزة بـ "الالتزام الصارم بحدود الدفاع الشرعي عن النفس عند استخدام الأسلحة النارية بما يتوافق مع المعايير الدولية لاستخدامها".
وقتل الشاب الحنر (27 عامًا)، وأصيب ثلاثة من عناصر الشرطة خلال اشتباك مسلح دار بينهما في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، خلال محاولة اعتقال الأول، حيث قال الناطق باسم وزاره الداخلية إياد البزم، إن "أحد العناصر الخارجة عن القانون قتل بعد إصابته أثناء محاولة اعتقاله بعد مبادرته بإطلاق النار".
https://www.youtube.com/watch?v=Dc7ai5aKxFU
ووفق بيان لوزارة الداخلية تعليقًا على الحادث "توفي صباح اليوم أحد العناصر الخارجة عن القانون بعد إصابته أثناء محاولة اعتقاله بعد مبادرته بإطلاق النار على القوى الأمنية، ورفضه تسليم نفسه، وتفخيخ المنزل المتواجد به، حيث وجد بالمنزل أحزمة ناسفة وعبوات تفجيرية وقذائف آر بي جي وأسلحة مختلفة".
ونقل المركز إفادة زوجة القتيل الحنر أنه "في حوالي الساعة 9:00 صباحًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2015، قام عدد كبير من الأفراد المسلحين بلباس أسود وبعضهم مقنع باقتحام البيت وإطلاق النار. ومن ثم قاموا بحجزي في غرفة لمدة ساعة تقريبًا، قاموا خلالها بالعبث بمحتويات المنزل ومصادرة كتب وأوراق".
وأضافت الزوجة في شهادتها أنها "عندما خرجت من الغرفة تفاجأت بوجود بركة من الدماء عند مدخل الشقة، وعلمت أن زوجي مات، وقاموا بأخذه معهم".
وأكد المركز على ضرورة استخدام قوات الأمن للأسلحة النارية كخيار أخير، "إذا كان المشتبه به يمثل خطرًا داهمًا على قوات الأمن لا يمكن تجاوزه"، مشدداً على ضرورة أن يتناسب استخدام السلاح مع الضرر المحتمل، ويهدف منعه فقط دون تجاوز لحدود الدفاع الشرعي.
وأشار إلى أن تحقيقات النيابة وقرارات القضاء هي المرجع الوحيد لإثبات مدى التزام قوات الأمن بمعايير استخدام الأسلحة النارية وحق الدفاع الشرعي.
المصدر :
