قالت صحيفة "هآرتس" إن اللجنة الوزارية لشؤون القانون قررت سن مشروع قانون يمنع الأسرى الأمنيين اجراء محادثات هاتفية مع عائلاتهم، بادعاء ان تلك المحادثات يمكن ان تستغل لتوجيه العمليات من داخل السجون.
وذكرت "هآرتس" أنه " إلي جانب تهم القتل والاختطاف والتجسس وتحطيم الطائرات، يشمل القانون، ايضا، حيازة مخمس او سكين بشكل غير قانوني والتورط في اعمال شغب او هجوم".
وأشارت إلى أن مشروع القانون الذي قدمته وزيرة القضاء أييليت شاكيد ينص على منع هذا الحق من الأسرى الذين اعتقلوا، ايضا بتهم خفيفة نسبيا.
وأكدت أييليت شاكيد أنه سيتم فحص التمييز بين المعتقلين القاصرين والمعتقلين البالغين اذا لم يمس ذلك بالاحتياجات الأمنية.
وأوضحت الصحيفة أن الاتصال الهاتفي يعتبر حقا لكل معتقل واسير في السجون الاسرائيلية وينص عليه القانون، خلافا لحقوق اخرى كالخروج الى اجازة او التوحد مع الزوج/الزوجة، والتي تخضع لرأي سلطة السجون.
وأشارت الى أن الأنظمة الحالية تمنح وزير الامن الداخلي صلاحية انتزاع الحق بالاتصال الهاتفي بين الاسير واسرته، بهدف منع المس بأمن الدولة.
ويدعي الجهاز الامني انه تبين في عدة حالات سابقة ان المحادثات الهاتفية سمحت للأسرى بنقل معلومات الى نشطاء من اجل تنفيذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية.
المصدر :
