أجمعت فصائل فلسطينية وممثلون عن الأجهزة الحكومية والنقابات المهنية بغزة على أن حكومة رامي الحمد الله فشلت في تنفيذ مهامها التي كلفت بها بعد اتفاق الشاطئ.
وطالبت الفصائل خلال ورشة عمل نظمتها حركة الأحرار الفلسطينية بعنوان" أداء حكومة الحمد الله بين تعزيز التوافق... وتكريس الانقسام" الأحد بغزة برحيل الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على حل الأزمات.
وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان :" إن حركته مع المصالحة قلبا وقالباً وأنها قدمت مرونة من أجل شعبنا بتشكيل حكومة توافق وطني تكن قادرة على حل أزماته ولكنها لم تلتزم بما كلفت به وكانت أداة في يد الرئيس محمود عباس فصنعت شرخاً كبيرا بين موظفي غزة والضفة وحرمت ما يقارب 40 ألف موظف في غزة من رواتبهم وقوت أولادهم ومارست تهميش لغزة ولمعاناتها الكبيرة".
ودعا رضوان الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى تحمل مسئولياتهما الوطنية تجاه غزة بدءً بالموظفين وكافة الملفات العالقة التي انبثقت عن اتفاق الشاطئ, مشددا بأنه إن لم تتحمل هذه الحكومة مسئولياتها فعليها الرحيل.
وطالب بإعادة حوار وطني من أجل تقييم المرحلة السابقة ووضع إستراتيجية واضحة بناء على ثوابتنا الوطنية وبرنامج المقاومة.
من جانبه، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش بأن الأزمات كثيرة وأن هناك أزمة ثقه بين الجميع وعلى حكومة التوافق تحمل مسئولياتها تجاه شعبنا في غزة.
ودعا البطش الرئيس محمود عباس أن يكون عنوان الحل لا أن يعقد الأمور بسيطرته على الحكومة وتنفيذ سياسة خاصة، مطالباً للقاء عاجل بين الرئيس عباس، وخالد مشعل، ورمضان عبد الله شلح، والفصائل للخروج من المأزق الذي يعيشه شعبنا وقضيته العادلة, وضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وكذلك المجلس التشريعي الفلسطيني.
من جهته، قال الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال :" إن حكومة الحمد الله منذ تشكيلها لم نرى أنها حكومة توافق لأنها قدمت نموذجاً كان الأسوأ من حيث التمييز وتهميش قطاع غزة وأبناء شعبنا فيه وخاصة الأجهزة الأمنية الخدمية حيث قطعها الإمدادات اللازمة لعملها وهي تشكل ضرورة وطنية لحياة المواطن الفلسطيني".
وأوضح أبو هلال أنه كان مطلوب من الحكومة إتمام المصالحة المجتمعية والإعداد للانتخابات العامة وتوحيد مؤسسات الوطن ودمج الموظفين والترتيب لعقد المجلس التشريعي وعقد لجنة الحريات ولكنها فشلت في أيٍ منها انسجاما مع موقف رئيس السلطة الذي يحرك هذه الحكومة وهي أداة في يده.
وشدد أبو هلال بأن هذه الحكومة عززت الانقسام وصنعت شرخاً كبيرا من حيث عدم سيطرتها على الأجهزة الأمنية في الضفة التي لا زالت تمارس التنسيق الأمني والاعتقال السياسي والعربدة على شعبنا ومؤسساته الحكومية والطلابية, وكذلك على صعيد اشتراكها في تعطيل الإعمار بعدم تحملها مسئولياتها الوطنية التي حملتها من حيث الإشراف على الإعمار ودعم أصحاب البيوت المهدمة.
ودعا أبو هلال رئيس الحكومة الحمد الله للاستقالة من منصبه وأن يترك الشعب والفصائل لممارسة كل أشكال الضغط على العالم لإنهاء أزماته.
من جانبه، أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية صالح ناصر أن القضية الفلسطينية تعيش أزمة كبيرة وعلى الجميع تحمل المسؤولية وخاصة أن أداء حكومة التوافق سلبي وأزمة الموظفين يجب حلها بحضور الحكومة لغزة وممارسة عملها بشكل كامل وفق آلية تنفيذيه يجمع عليها الجميع.
من جهته، قال القيادي في حركة المجاهدين سالم عطا الله إن دور الحكومة في جميع الجوانب الحياتية لم يرتقى للحد الأدنى المطلوب وخاصة خلال العدوان الأخير على غزة الذي كان اختبارا لها وفشلت فيه.
وفي السياق ذاته، قال مدير عام جهاز الدفاع المدني سعيد السعودي إن شعبنا يحتاج للأمن والأمان وأن ممارسة الحكومة في التفرقة مرفوضة على الإطلاق, وأن رئيس الحكومة لم يتواصل مع مؤسساته الحكومية بشكل عام ولم نقف مكتوفي الأيدي فقمنا بالاتصال عليهم لوضعهم في صورة المعاناة الكبيرة التي يعانيها جهاز الدفاع المدني الذي لا يعمل لحساب فصيل أو غيره بل هو وطني العمل, داعيا الفصائل للتحرك والضغط على الحكومة.
من ناحية أخرى، طالب رئيس نقابة الموظفين محمد صيام حكومة الحمد الله بأن تكون حكومة الكل الفلسطيني وألا تصر على ممارسة التمييز والإقصاء لغزة وموظفوها.
وحمل صيام الرئيس محمود عباس المسئولية عن حالة التهميش والتضييق على شعبنا في غزة وأن غزة ستنفجر في أي لحظه, مشددً "كنا نتوقع أن تكون هذه الحكومة هي حكومة بديلة عن سابقاتها وتمضي في إنهاء معاناة شعبنا وإذ بها تعزز معاناته وأصبحت جزء منها".
المصدر :
