ناقشت القوى الوطنية والإسلامية صباح السبت خطاب المفوض العام لـ "أونروا" الذي أعلن فيه جملة من التقليصات لسد العجز المالي القائم في موازنة الوكالة الذي يبلغ 100 مليون دولار نتيجة تخلف الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها.
وتناول اجتماع القوى الذي عقد في مكتب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة خطورة ما ورد في بيان المفوض خاصة وأن التقليصات ستشمل كقطاع الصحة والتعليم والخدمات بالإضافة لتجميد التعيينات الجديدة على الموازنة العامة حيث كان يتم توظيف 500 مدرس كل عام.
ورفضت القوى الوطنية نية "أونروا" زيادة عدد الطلبة في الفصل الواحد مما سيعرض مستقبل أبنائنا للخطر خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يكابدها أبناء شعبنا.
وأدانوا تقليص "أونروا" خدمات القطاع الصحي، معربين عن تخوفهم من مصير آلاف الخريجين في ظل تجميد الوكالة للتوظيف.
في السياق، ناقشت القوى موضوع إعادة الإعمار، حيث أشير إلى أن هنالك توجها لدى "أونروا" بالتوقف عن دفع بدل الإيجار مقابل تشغيل أحد أفراد العائلة بأحد مشاريع البطالة.
وأسفر عن الاجتماع الاتفاق على تنظيم القوى لسلسلة من الفعاليات السلمية الاحتجاجية حتى عدول "أونروا" عن قراراتها وللضغط على الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها.
المصدر :
